طالب سكان حي النخيل التابع إقليميا لبلدية الدار البيضاء شرق العاصمة، من السلطات المعنية منحهم عقود ملكية سكناتهم التي يقطنون فيها لحوالي عقدين من الزمن حتى يتسنى لهم التصرف فيها وفق احتياجاتهم، حيث تسعى الكثير من العائلات ترميم سكناتها أو إعادة بنائها لكنها لم تتمكن من ذلك لانعدام الوثائق الرسمية. تتواصل معاناة سكان حي النخيل مع مختلف أشكال المعاناة والتخلف في ظل انعدام بوادر التنمية عن المنطقة التي يبدو أنها أضحت منسية، حسب شهادات السكان الذين صبّوا جمّ غضبهم على سلطاتهم المحلية التي لم تتدخل لحد الساعة من أجل إنصافهم و النظر في أحد أهم مطالبهم والمتمثل في إيجاد لهم صيّغ قانونية كي يتمكنوا من إثبات أحقيتهم في السكنات التي يقطنوها منذ أكثر من 15 سنة دون أن يستطيع هؤلاء إعادة تهيئة أو تشييد منازلهم، التي أضحت غير قادرة على تحمل قساوة الطبيعة كونها مبنية بطريقة غير لائقة الأمر الذي جعل هؤلاء السكان يعيشون حياة مأساوية داخل منازل تفتقد لأدنى المتطلبات وتزداد معاناتهم كل موعد فصل شتاء أين يكثر الطلب على مادة غاز البوتان الذي يكون عادة مفقودا في مثل هذا الموعد في ظل عدم ربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد يقول أحد السكان أنهم أجبروا على عدم اللجوء إلى البناء بسبب فقدانهم لعقود الملكية التي لا زالوا يطالبون بها بحيث لا يستطيع هؤلاء إثبات ملكيتهم إلا عن طريق فواتير الكهرباء والماء هذا بالرغم من النداءات المتكررة التي لم تحرك السلطات التي يبدو أنها أدارت ظهرها لهم، ويؤكد السكان أن الوعود التي لطالما تلقوها في فترات الحملات الانتخابية ما فتئت أن تتبخر في الهواء بمجرد الانتهاء من الحملة و اعتلاء كرسي البلدية، ويضيف السكان أن المشاكل بالحي تصاعدت إلى اهتراء الطرقات وكذا غياب أماكن ترفيهية التي من شأنها امتصاص الروتين اليومي الذي بات يتخبط فيه شباب الحي، وهذا نتيجة عدم إدراج أي مشروع خاص بإنشاء ملاعب جوارية وأماكن ترفيهية منذ سنوات طويلة. وفي السياق ذاته أشار محدثونا إلى أنهم سبق لهم وأن تلقوا وعودا من المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة بالبلدية بشأن تسوية وضعيتهم وتم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الحي من أجل دراسة المشكل ولمّ الموضوع من جوانبه المختلفة وإعطاء القرار السليم والجدي، غير أنه بمجرد الانتهاء من الاجتماع تؤخذ تلك الملفات - حسبهم - وتحبس في الأدراج بحجة عدم صلاحية البلدية في إثبات ملكيتهم لأنها تدخل ضمن صلاحيات الولاية. وعليه يطالب السكان بالتفاتة عاجلة من السلطات الولائية من اجل إيجاد حل للمشاكل التي أرقتهم وعلى رأسها وثائق ملكية السكنات.
