كشفت مصادر نقابية ل “آخر ساعة” أن المدير العام بالنيابة ل “ألترو” فسخ عقود العديد من العمال منذ بدء الإضراب، حيث بلغ عددهم في مطلع الأسبوع الجاري أكثر من 30 عاملا آخر يضافون إلى قرابة ال 100 عامل الذين لاقوا المصير نفسه على مدار الأسبوعين الماضيين، وأضافت المصادر ذاتها أن العمال أرادوا تحدي الإدارة من خلال التوجه إلى أمكان عملهم رغم “فصلهم” إلا أنهم منعوا من طرف أعوان الأمن المتواجدين على مستوى هذه الأخيرة، وهو ما دفع باقي زملائهم المضربون عن العمل إلى التضامن معهم من خلال مواصلة الإضراب ورفع شعارات تطالب بتنحية المدير العام بالنيابة تماشيا مع تعليمات عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية، وأضافت الجهة ذاتها أن العمال البالغ عددهم 2400 على المستوى الوطني يذهبون إلى المشاريع لكنهم لا يعملون، وذلك إلى غاية الثالث من شهر أوت المقبل أين سيمنع العمال من التوجه إلى أمكان عملهم وتعويض ذلك باحتجاجات لا تنتهي إلا برحيل المدير العام بالنيابة، الذي ورغم هذه الأزمة إلا أنه ما يزال يسير الأمور من الجزائر العاصمة على الرغم من أن مقر المديرية العامة يتواجد في ولاية سكيكدة. يشار إلى أن عمال “ألترو” دخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بتسريع إجراءات تنحية المدير العام وتنصيب آخر مكانه، من خلال عقد مجلس الإدارة واختيار مدير جديد من بين 3 أسماء اقترحها الوزير عليه، وقد جاء هذا القرار من قاضي بسبب خسارة الشركة للعديد من المشاريع، والغليان العمالي ضد المدير العام بالنيابة حيث احتجوا ضده أثناء تفقد الوزير ل “جسر جوانو” بعنابة، ليلتقي بعدها الوزير بممثلين عنهم في مقر ولاية عنابة تبعه اجتماع آخر على مستوى الوزارة، تلقى خلاله قاضي شروحات حول التجاوزات التي يقوم بها المدير ليتخذ على ضوء قراره بتنحيته، وقد دفع هذا القرار المدير العام بالنيابة إلى فسخ عقود قرابة 100 عامل، من بينهم أمين عام النقابة و3 من أعضاء المكتب النقابي، كما أوقف مدير قطب الشرق عن أداء مهامه، وغيّر المقر الاجتماعي للشركة من عنابة إلى ولاية قالمة، حيث اتخذ المدير جميع هذه القرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
