تعيش ولاية عنابة حالة كبيرة من الإهمال على مدار ال 15 سنة الأخيرة، حيث تغيب عنها أبسط مظاهر الرقابة وتطبيق القانون، وهو الأمر الذي استغله بعض السماسرة وتجار المخدرات من أجل تبييض أموالهم، حيث وضع هؤلاء يدهم على الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة وذلك على مستوى بعض البلديات النائية، أما البلديات التي تعاني بكثرة من هذه الظاهرة هما بلديتي البوني و واد العنب، فأحياء أول ماي،خرازة والشابية أفضل مثال عن ذلك، حيث تعرف هذه الأخيرة نشاطا كبيرا لعمليات بيع الأوعية العقارية العمومية بطريقة غير شرعية، فمن يزور هذا يشاهد أساسات المنازل التي تم تشييدها في آخر الحي من قبل هؤلاء السماسرة، ويتراوح سعر هذه الأساسات بين 60 و 80 مليون سنتيم، وهو سعر مغري بالنسبة للزبون في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقار بولاية عنابة، وقد أثار هذا الأمر استياء سكان الحي الذين أكدوا ل “آخر ساعة” أنهم كانوا يتمنون لو استغلت هذه العقارات في انجاز مشاريع تكون مفيدة لهم عوض إهمالها وترك سماسرة العقار يتلاعبون بها كما يشاؤون، وأعاب كثير من المواطنين المقيمين بتلك الأحياء على السلطات المحلية صمتها وامتناعها عن التدخل من أجل حصر الوضعية قبل أن يتسع حجم وعدد الأشخاص المستولين على مساحات أرضية تابعة لأملاك الدولة، الوضع نفسه تعيشه بلدية واد العنب، حيث يعج حي واد زياد بمثل هذه الممارسات، فأغلب المنازل المشيدة هناك لا يملك أصحابها وثائقا وهم يعيشون على أمل أن تقوم السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم، غير أن المشكل يكمن في أن هذه الظاهرة لم تتوقف إلى غاية الآن بل زادت استعارا في ظل عدم تمكن البلدية من تطبيق القانون، فأعوانها كثيرا ما يتعرضون لاعتداءات من قبل السماسرة، حيث يحتاجون إلى تدخل مصالح الدرك الوطني، غير أن سكان الحي يتهمون بعض الأطراف الرسمية بالمشاركة في عملية نهب العقار العمومي.
