حدد بنك الجزائر جملة من الشروط التي تضبط عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المستثمرين الجزائريين و ذلك بوضع ضوابط صارمة لتقنين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات. حيث أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة في هذا الإطار أن الشروط المقننة من طرف بنك الجزائر كفيلة بمنع تهريب الأموال إلى الخارج مما تسمح بتشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد مضيفا في ذات السياق أن تحويل العملة الصعبة لن يكون إلا بموافقة الهيئة النقدية أي مجلس النقد و القرض على مستوى بنك الجزائر و هي سلطة مستقلة التي تدرس الملف و تقرر و يكون التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر للإشارة فإن مصادر مسؤولة في الجمارك كشفت عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و 2014 قدرت ب 400 مليون يورو.