امتثل يوم أمس الأول أمام محكمة الجنح بأم البواقي 79 شخصا من بينهم منتخبون سابقون وحاليون وموظفون ببلدية أم البواقي إلى جانب ممثلة مديرية النشاط الاجتماعي ومدير مدرسة بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي لاسيما المادة 32 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهي (جنحتي تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.- جنح المشاركة في تبديد أموال عمومية - جنحة استفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية.) أين استهلت هيئة المحكمة بالمناداة على المتهمين عن الجلسة التي استمعت فيها لأقوال المتهمين الواحد تلوى الأخر وحسب الجرم المتابع به وفقا لما جاء في قرار الإحالة بخصوص وقائع القضية التي حركتها رسالة مجهولة وجهت للنائب العام لدى مجلس قضاء ام البواقي مفادها وجود تلاعبات واستفادات مشبوهة من منحة الشبكة الاجتماعية يقوم بها منتخبون سابقون وموظفون ببلدية آم البواقي عن طريق منحها لغير مستحقيها من بين المستفيدين سجين كان يتقاضى المنحة من وراء القضبان خلال سنتي 2012و2013 بمساعدة زوجته العضوة بالمجلس .وهو ما وقفت عليه مصالح الأمن التي كلفت بالتحقيق في القضية التي استغرقت مدة طويلة بعد توسيع رقعة التحقيقات توصلت من خلالها إلى وجود تجاوزات أخرى ومتورطين جدد في منحة الشبكة الاجتماعية من خلال التحقيق مع موظفي مكتب الشبكة الاجتماعية بالبلدية والمنتخبين المحليين بذات الهيئة خلال العهدة المنقضية ومنهم من هم أعضاء في المجلس الحالي حيث كشفت التحقيقات عن وجود مستفيدين أبناء المنتخبين والموظفين وأقربائهم وشقيقة موظفة بمديرية النشاط الاجتماعي ومعها زوج تقنية سامية بالمديرية نفسها،وعدد اخر من الشباب استفادوا بقروض (CNAGوANSEJ) وفتيات يزاولن الدراسة بالثانوية وأخريات وظفن في مناصب عمل قارة ويتقاضين هذه المنحة بينما فئة أخرى كانت تتقاضي المنحة ومستفيدة في نفس الوقت من عقود الإدماج دون وجه حق على حساب الغلابى والفئات الهشة من المجتمع هذا وقد عرفت أطوار المحاكمة التي تواصلت إلى الفترة المسائية حيث استمعت لتصريحات المتهمين والمتورطين الذين نفوا جملة وتفصيلا التهم المتابعين بها محملين المسؤولية للإدارة التي تغافلت عن هذه التجاوزات بينما نائب المير المتهم رقم 1 صرح بأنه كان يمضي على الوثائق انطلاقا من الثقة التي منحها للموظفين المكلفين بملف الشبكة الاجتماعية قبل أن يكتشف التجاوزات التي بلغ بها المجلس المنتخب والسلطات الولائية طالبا منها التدخل ووضع حد للخروقات الحاصلة لكن لا أحد تحرك ليجد اليوم نفسه متابع بجرم هو لم يقترفه , من جهته مدير المدرسة صرح بأنه يمضي على كشف الحضور بعد أن يتأكد بأن المستفيد مسجل في السجل الأسبوعي نافيا علمه بان المستفيد يوجد بالسجن وهكذا توالت تصريحات النفي والإنكار من طرف المستجوبين .وبعد غلق باب الاستجواب وإحالة الكلمة لطلبات الأطراف المدنية ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي وبلدية أم البواقي اللتين طالبتا بتعويض عن الضرر قدره 12 مليون سنتيم يدفعه كل متهم لحساب مديرية النشاط الاجتماعي ونفس المبلغ لحساب البلدية من جهته ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين المرتبين حسب القائمة من (المتهم الأول إلى المتهم الرابع ) وعقوبة 5 سنوات (للمتهم الخامس ) و50 مليون سنتيم غرامة وعقوبة 2 سنتين سجنا و20 مليون سنتيم لباقي المتهمين لتفسح بعدها هيئة المحكمة الباب أمام مرافعات هيئة دفاع المتهمين المشكلة من أزيد من 10 محامين الذين رافعوا لصالح تبرئة ساحة موكليهم .قبل أن ترفع الجلسة وإرجاء النطق بالحكم إلى وقت لاحق.
