الوضعية المالية التي تعرفها البلاد ومحاولات الحكومة في استقطاب مزيد من المداخيل للخزينة العمومية عجلت بالإسراع في التفكير بجدية في تطبيق برنامج الدفع لاستغلال الشطر الذي انتهت به الأشغال بالطريق السيار حيث سيتم قريبا العمل بنظام الدفع حسب نوعية المركبات والمسافة المستغلة كشف وزير الأشغال العمومية “عبد القادر والي “ أول أمس الخميس عن مشروع دمج وكالتي إنجاز وتسيير الطريق السيار (شرق –غرب) حتى تصبح وكالة موحدة تكلف بالمهمتين وذلك تحسبا لبرمجة الدفع لمستعملي الطريق. وقال “ والي” خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية وهران لعدد من ورشات مشاريع قطاعه بوهران “نحن بصدد التحضير لمشروع دمج وكالتي إنجاز وتسيير الطريق السيار شرق غرب لكي تصبح وكالة موحدة مكلفة بالمهمتين تمهيدا لبرمجة الدفع مقابل استغلال الطريق السيار”.وأشار إلى أن الترتيبات الخاصة بالشروع في برمجة عملية الدفع تجري في أحسن الظروف وسيتم اعتمادها قريبا حسبه- دون أن يعطي تاريخا محددا لها. يذكر أن الطريق السيار(شرق غرب) سيعرف إقامة نقاط دفع رسوم عبور الطريق السيار. ويبلغ عددها 55 محطة دفع منها 48 محطة يتم تنصيبها على المحولات و7 محطات سيتم إنجازها على طول الطريق السيار منها المحطتان اللتان ستنصبان عند مدخلي الطريق السيار من الحدود الشرقية والغربية للجزائر أو ما يعرف بحقوق الاستغلال والتي ستشكل موردا آخر للخزينة يضاف للموارد التي ستوفرها محطات الخدمات حيث تشير بعض المصادر بوزارة الأشغال العمومية أن خيار الدولة ينزع نحو اعتماد السعر الرمزي الذي يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. ولجأت الوزارة إلى اختيار نظام الدفع المغلق الذي يفرض على مستعملي الطريق الدفع مقابل المسافة المستغلة غير أن هذا السعر يختلف بحسب نوعية العربات وذلك انطلاقا من مبدأ من يضر أكثر يدفع أكثر، وبالتالي قيمة الكيلومتر بالنسبة للوزن الثقيل ستكون أكبر منها بالنسبة للسيارات الخفيفة.
