هدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي المجمع الياباني كوجال باللجوء للعدالة في حالة فشل مساعي الصلح والوصول الى اتفاق سريع يقضي باستئناف الاشغال بالشطر الشرقي المتبقي من الطريق السيار والذي يصل إلى الحدود التونسية بولاية الطارف مؤكدا بأن الحكومة قررت إعادة التفاوض مع شركة كوجال اليابانية لتجديد عقد الشركة لإكمال إنجاز الشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب .ويأتي تصريح والي مخالفا لما كان قد أعلن عنه في الأشهر القليلة الفارطة بان شهر سبتمبر الفارط آخر أجل لانتظار رد الشركة اليابانية حول مدى رغبتها في العودة إلى إتمام ما تبقى من الأشغال بالشطر الشرقي .والي في تصريح للصحافة اول امس على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة اكد أن المفاوضات مازالت متواصلة بين الوكالة الجزائرية للطرقات السريعة والعملاق الياباني كوجال وأن السلطات الجزائرية تفضل لغة الحوار مشيرا إلى أن المشاكل التي حدثت للشركة في إنجازها للشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب قد تحدث لأي شركة أخرى وأوضح الوزير عبد القادر والي أن الطرفين لا يزالان في مرحلة التفاوض أي الوكالة الوطنية للطرق السريعة والشركة اليابانية “كوجال” إذا كان هناك اتفاق سنشجعهم وإذا لم يحدث بينهم اتفاق فستلجأ الدولة إلى العدالة لحل الإشكال وكانت الوكالة الوطنية للطرق السيارة بعد التأخر الكبير المسجل في الشطر الشرقي من مشروع الطريق السيار شرق-غرب وبعد تهديد الشركة اليابانية باللجوء إلى التحكيم الدولي لتعويضها عن فسخ العقد الذي كان يربطها بوكالة الطرق السريعة الجزائرية وبعد تدخل السلطات العليا في البلدين تم التفاوض من جديد حول إمكانية عودة شركة”كوجال” لإتمام المشروع الذي يصل إلى الحدود التونسية بولاية الطارف لكن لحد الساعة ما يزال الطرفان لم يصلا على ما يبدو إلى أي حل يرضيهما وبالتالي استئناف عمليات الانجاز المتوقفة منذ سنوات بعد عجز مجمع كوجال عن تسليم حصة الشطر الشرقي في الآجال المحددة مع نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث برر عجزه وقتها بتأخر نزع الملكية من قبل أصحاب الأراضي .
