رسّم أعضاء الجمعية العامة لمولودية قسنطينة سحب الثقة من الرئيس المنتهية عهدته نور الدين قدري، وذلك خلال جمعية عامة استثنائية، احتضنت أشغالها دار الشباب أحمد سعدي بفيلالي، بحضور ممثلين عن مديرية الشباب والرياضة، وكذا محضر قضائي وجمع غفير من الأنصار.ترسيم سحب الثقة من قدري، جاء في أعقاب رفض الأخير عقد الجمعية العامة العادية وفق رزنامة الديجياس، ما اضطر الأخيرة إلى برمجة دورة استثنائية يوم الخميس الماضي، وهذا استنادا إلى المادة 18 من القانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي، ناهيك عن عريضة سحب الثقة الممضاة من قبل 94 عضوا من أعضاء الجمعية العامة، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، والتي تسلمت الإدارة نسخة منها، وهو ما جعل قدري يغيب عن هذه الدورة، وهذا بسبب فقدانه لعضويته في الجمعية العامة بصفة آلية، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة أخرى لا لرئاسة الفريق ولا لعضوية المكتب، كونه لم يقدم حصيلة عهدته (3 أشهر)، وبالتالي لم يتحصل على تبرئة الذمة.هذا وتجدر الإشارة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني في هذه الدورة، ومع ذلك سمح ممثل الديجياس بمواصلة الأشغال وتعيين لجنة جمع الترشيحات ولجنة الطعن، والمتمثل في شخص رئيس مصلحة الرياضة عبد الحميد هوام، حجته في ذلك أن الدورة استثنائية، ولن تنبثق عليها قرارات مصيرية، وتفهمه كذلك لوضعية الفريق الحرجة، و كذلك ربحا للوقت حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العامة اختيار وانتخاب الرئيس الجديد، وبالمرة الشروع في التحضير للموسم المقبل. هذا وقد تم تعيين لجنة جمع الترشيحات خلال دورة أمس الأول، والمشكلة من 3 أعضاء من الجمعية العامة، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق إسماعيل علي خوجة، والحكم السابق الحاج عمار لعمارة، وكذا عضو المكتب المسير في عهد الرئيس الراحل ذيابي كمال معمري.أما لجنة الطعون فيمثلها كل من الحكم السابق يوسف فلاحي، مدرب الفئات الشابة حسان بومزبر، وطالبي.بعدها أكد السيد هوام أنه على موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية، التي ستعقد يوم الخميس القادم 30 جوان الجاري، وهذا بغرض تعيين رئيس جديد للموك لعهدة أولمبية جديدة، ولو أنه أصر على تطبيق القوانين بحذافيرها، في إشارة واضحة إلى ضرورة توفر النصاب القانوني، وإلا فإنه سيضطر إلى تأجيلها.
