بوسعادة فتيحة في ظل الضبابية التي تلف قرار استيراد السيارات القديمة أو الأقل من ثلاث سنوات وكذا تضارب التصريحات الرسمية بين مؤكد للعملية وناف لها تبقى عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة بالجزائر مجمدة أو متوقفة باستثناء بعض الماركات وعلى رأسها سامبول ولوغان وذلك جراء التهاب الأسعار التي لم تشهد أي نزول منذ عدة أشهر وكذا فارق السعر بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة المعتمدة بأزيد من 20 إلى 30 بالمئة خاصة بعد قرار الحكومة القاضي بتقليص عملية الاستيراد وتحديد حصة كل الوكلاء حيث تحافظ أسعار السيارات أو الماركات الفرنسية والألمانية على الصدارة من حيث ارتفاع الأسعار في ظل غياب الماركات أو العلامات اليابانية على الساحة لمدة تزيد عن العام أو أكثر. وحسبما تداولته بعض المواقع الإخبارية أمس فإن الحكومة تخلت عن قرار استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات في الوقت الذي نقلت فيه بعض المواقع الأخرى تصريحات وزير التجارة الذي يؤكد من خلالها بأن القرار ما زال قائما في انتظار وضع جميع القوانين التي تنظم العملية وكيفية دخول تلك السيارات إلى الجزائر وكذا عمليات التسويق حسب دفتر الشروط. علما أن جميع أصحاب وكالات بيع السيارات أبدوا استعدادهم لتبني العملية التي تؤكد جهات على أنها ستدخل حيز التنفيذ سنة 2017 وتجدر الإشارة إلى أن الجميع كان يتوقع مع إعلان الحكومة عن قرار استراد السيارات القديمة الأقل من ثلاث سنوات انتعاش السوق المحلية والعمل على خفض الأسعار تزامنا مع غلق الأسواق وهي عملية التي شهدتها العديد من الولايات فيما بقيت العديد من الأسواق الكبرى تنشط بطريقة عادية إلا أن العكس سجل خلال اليومين الآخرين في ظل انعدام تصريحات رسمية وكذا الغموض الذي مازال يلف القرار حيث شهدت أسعار السيارات المستعملة في ظل الأزمة التي تعيشها الجزائر بعد فرض نظام الكوطات وتراجع عدد السيارات المستوردة الذي ألهب الأسعار مجددا بالأسواق حيث توقفت على إثرها عمليات البيع والشراء كما أبدى العديد من تجار السيارات عن نية تخليهم عن المهنة في حالة بقاء الوضع على حاله وعدم تدخل الدولة لتنظيم السوق الوطنية وإنهاء الأزمة التي حلقت بالأسعار بعيدا لتفوق أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات الجديدة
