باشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأحد مهامها رسميا بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017 حيث ينتظر أن تشرع رسميا في تنصيب اللجان الولائية في الأيام القليلة المقبلة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة تنظيمها الربيع المقبل . و يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال 410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. هذا وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات. وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل مع كل الأحزاب في إطار القانون ومشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات. وأوضح محمد الصغير سعداوي عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من8 أعضاء.كما أبرز « سعداوي» أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة. دربال: «ضمان انتخاب حر، نزيه وآمن هو هدف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الخاصة بتشرعيات 2017، اليوم، في كلمته التي ألقاه خلال ترأسه أشغال أول اجتماع لأعضاء الهيئة بقصر الأمم بالصنوبر البحري، والمقدر عددهم ب 410 عضو المعينين مناصفة من سلك القضاة وممثلي المجتمع المدني، أكد أن دور الهيئة يتمثل في ضمان انتخاب حر ونزيه للمواطن في ظل التعددية السياسية وهذا بتوفير الأمن والاستقرار للناخب و للمجتمع وكنتيجة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
