استدعت محكمة الجنح بعزابة مير بلدية سكيكدة السابق لمحاكمته على خلفية اتهامات وجهت تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وكان من المنتظر أن يحاكم أول أمس رفقة ثلاثة إطارات إلا أن الدفاع التمس تأجيل المحاكمة وهو ما حكمت به المحكمة لتقرر يوم 28 مارس كتاريخ لانطلاق المحاكمة التي ستخطف أسماع وأنظار الرأي العام بسكيكدة بالنظر للتهم والمتهمين بينهم المير السابق القابع بسجن بسكيكدة، إطار بالمصلحة التقنية عسكري متقاعد ومقاول. مصادر ذكرت لآخر ساعة أن المتهمين متابعون بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد المال العام واستغلال النفوذ وهي تهم خطيرة الإدانة بها تجعل الحكم الصادر لا ينقص عن خمسة سنوات. أما بالنسبة لمير سكيكدة السابق (د.ك) 47سنة والمنتمي لحركة الإصلاح الوطني فإن الإدانة ستحول حياته جحيما حيث يقبع حاليا بالسجن لإكمال عقوبة ثماني سنوات بينها ست (06) سنوات نافذة والإدانة بالتهم السالفة الذكر مع سوابقه بنفس التهم قد تضاعف عقوبته بالمؤسسة العقابية. ووجهت للمير نفس تهم القضية الأولى التي أدين فيها رفقة عدد معتبر من المقاولين والمنتخبين والإطارات حيث رأت المحكمة جرمهم بالتلاعب بالمال العام، استغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للقوانين كلفت خزينة بلدية سكيكدة ما لا يقل عن ثلاثة ملايير قبل أن تعيد استدعاء المير لمحاكمته بتهم مشابهة للأولى في قضية سيسيل الكثير من الحبر حولها وتحتل حيزا كبيرا من الاهتمام. حياة بودينار
