طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15سنة وغرامة مالية بقيمة مليون دج في حق والي العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ"الذي أكد بأنه بريء من التهم الموصولة بالفساد في ملف منح امتيازات للرجل اللغز الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى ملياردير"محي الدين طحكوت"، مشيرا وهو يذرف الدموع بأنه مظلوم وأن نيته كانت خدمة البلاد . في صباح يوم السبت شرع مجلس قضاء تيبازة في محاكمة الاستئناف في حق والي ولاية العاصمة سابقا" عبد القادر زوخ" المدان بخمس سنوات سجنا نافذا لمتابعته بتهم ثقيلة في قضية محي الدين طحكوت". وعند الشروع في استجوابه من طرف قاضي الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة في قضية الرجل المحسوب على النظام السابق" محي الدين طحكوت"، نفى المسؤول علىةولاية الجزائر سابقا"عبدالقادر زوخ" التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه لم يمنح أي امتياز لأي كان، حيث أوضح بأن رجل الأعمال الملياردير"طحكوت"كان قد طلب تسوية وضعيته اتجاه بعض ملفات العقار الخاصة بمشاريعه، وطلب أوعية عقارية جديدة للإستثمار، حيث كان له ذلك عقب موافقة لوزارة السكن و الصناعة وكذا دراسة ملفه بشكل معمق، ليشير له القاضي إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية للحصول على اوعية عقارية، وخاصة وأن أغلبها لم تجسد عليها أية مشاريع في عدد من مناطق العاصمة على غرار الرويبة وزرالدة العاصمة. و أشار رئيس المحكمة للقطعة الأرضية التي كانت من المفروض أن تستثمر في المجال السياحي بمنطقة التوسع السياحي بزرالدة دون أن يحدث ذلك، ليؤكد له زوخ بأن وزير السياحة انذاك هو من منح هذه القطعة الأرضية التي تقدر مساحتها بأكثر من 93 ألف متر لإنجاز مركب سياحي لطحكوت. هذا وواجه القاضي، زوخ بالسرعة في تسوية ملفات طحكوت، الذي كان يستغل عدد من الأراضي بطرق غير شرعية، حيث اوضح أن المدة الزمنية لتسوية العقارات المتعلقة بأحد رجالات بوتفليقة"محي الدين طحكوت" لم تتجاوز شهر ما يعتبر خرقا للقانون، بالإضافة إلى عدم دفعه للإتاوات لمدة أربع سنوات، حيث قال القاضي لزوخ بأن من اسدى الأوامر لتجاوز دفعه لهذه الاتاوات. وفي هذا الشأن رد عبدالقادر زوخ وقال بأنه كان يعمل على سير مختلف المشاريع ولا يعرقلها، مؤكدا بأن عمله كان في إطار القانون، ليوقفه القاضي ويشير له لرفضه او عرقلته للشركات الأخرى التي كانت ترغب في الاستثمار في تلك الفترة ، ليرد زوخ " إن ذلك راجع لكثرة الملفات". وفيما تعلق بالأربع قطع الذي استفاد منها طحكوت بمنطقة باب الزوار العاصمة لإنجاز مستودعات والتي تعتبر واحدة منها مستثناة في القانون حيث تحوي خطين مزدوجين وكوابل كهربائية عالية التوتر وسكة حديدية ، أردف زوخ، بأنه لا علاقة له بالأمور التقنية كون ان الأمر يرجع للجنة التقنية التي قدمت تقريرا يفيد بإمكانية منح الأرض كونها صالحة للإستثمار، مؤكدا فيما تعلق بمنح المتعامل طحكوت قطعتين أرضيتين بمنطقتين مختلفتين لإنجاز مشروع واحد، بأن نيته كانت تجسيد المشروع وخدمة البلد. أما بالنسبة لثمن التهيئة والإتاوات التي لم يقم طحكوت بدفعها والتي تم تخفيضها ب 70 بالمائة، أنكر زوخ علمه بذلك، مؤكدا بأن يعلم بانه استفاد من تخفيض الاتاوات. هذا ونفى زوخ بأن يكون له علاقة في صفقة النقل المتعلقة بتأجير طحكوت ل 1500 حافلة لايتوزا كل واحدة ب 19000دج لليوم الواحد لحل مشكل النقل، مؤكدا بأنه لادخل له في ذلك وهو مظلوم، ولم يقم لا بمراسلة وزير النقل لاختيار المتعامل طحكوت،وتابع بأنه كان يرغب في حل مشكل النقل في العاصمة وتوفير النقل للأحياء الجديدة عقب عمليات الترحيل التي قامت بها الولاية". وعند استجوابه حول عدد الملفات من طرف الدفاع، قال زوخ بأنه عالج خلال ست سنوات أكثر من ألف ملف، مشيرا إلى أن 500 ملف منهم تم منحهم، فيما لم يتم منح ما تبقى من الملفات لعدم توفر العقار وفق كلامه. من جهته قال محي الدين طحكوت المتهم بتهم ثقيلة في قضايا فساد خلال فترة النظام السابق، بأن القطعة الأرضية التي منحت له بباب الزوار تم تقليصها لإنجاز مشروع ميترو الجزائر، مبرزا فيما تعلق بالقطعة الأخرى التي تحوي سكة حديدية وجدار بكوابل كهربائية عالية التوتر بأنها غير صالحة للإستثمار وهو ماجعله يستغلها كحضيرة لحافلاته، كما أضاف فيما خص القطعة الأرضية بمساحة 8ألاف هكتار التي منحت له ببرج الكيفان، بأنه تم تجسيد المشروع بها، وتابع طحكوت وهو يرد على استفسارات القاضية بأنه أجر لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري "إيتوزا" 300 حافلة، مشيرا في رده على سؤال القاضي بأنه لا يتذكر المبلغ الذي أجر به الحافلات. بدوره قال وزير النقل سابقا"عبدالغني زعلان" الذي وقف أمام القاضي بصفته شاهدا في هذه القضية، أن والي العاصمة سابقا عبدالقادر زوخ كان قد راسله في فترة توليه لكرسي وزارة النقل فيما يخص فكرة حل مشكل النقل بالنسبة للأحياء الجديدة من خلال كراء حافلات، مؤكدا بأن مؤسسة النقل إيتوزا كانت قد وضعت صفقة لإقتناء أكثر من ألف وخمسة مائة حافلة، مؤكدا أن تكاليف الحافلة الواحدة تتعدى 23 ألف دينار لليوم الواحد. هذا وقال مسير شركة سيما موتورز شقيق"محي الدين طحكوت"،"طحكوت رشيد" الشاهد في القضية بأنه ليس لديه أي علاقة بوالي الجزائر العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ" . من جهته أفاد مدعي الحق العام خلال مرافعته، بأن المتهم "عبدالقادر زوخ" لم يراع الإجراءات القانونية والشكلية المحددة في القانون فيما خص قرارات المنح، مؤكدا بأن المتهم الذي كان يتقلد منصبا ساميا في الدولة ارتكب عدد من الخروقات في فترة توليه الكرسي الأول بولاية الجزائر، مؤكدا بأنه يلتمس توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافدا و غرامة مالية نافذة بمليون دج مع عدم تقلده لمناصب سامية في الدولة بعد خمس سنوات من استنفاذ عقوبته.مع غرامة مالية كتعويض للخزينة العمومية بقيمة ملايين10 دج وفي هذا السياق طالب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم المنسوبة له، حيث أوضح بأنه لم يتم العثور في حساب زوخ الذي حارب الإرهاب حسبه إلا على 90 مليون سنتيم، متسائلا عن سبب تحميل كل المسؤولية لزوخ في الوقت الذي كان من المفروض التحقيق مع المدراء وورؤساء اللجان، مؤكدا بأن موكله التزم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وهو بريء من التهم الموكلة له . وكانت محكمة تيبازة قد أصدرت بتاريخ 8ديسمبر الماضي، حكما يقضي بإيداع المسؤول الأول على ولاية العاصمة سابقا المحسوب على النظام السابق الحبس، عقب الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال "محي الدين طحكوت" على غرار المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة، تلقي الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية ومنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني. كما قضت محكمة الجنح بتيبازة يوم 29 الماضي بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق والي ولاية الجزائر سابقا "عبدالقادر زوخ" ومنعه من ممارسة أي مهام حكومية لمدة 3 سنوات في قضية زعيم الكارتل المالي والرجل المقرب لرئاسة الجمهورية سابقا المتهم في قضايا فساد "علي حداد.
