أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2010/6/25 حكما نهائيا نافذا في حق كل من (ز.خ) و ( ل.ح) ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليونا لكل واحد من المتهمين ، في حين برأت المحكمة (ح.م) من التهمة المنسوبة إليه وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2010/2/20 حين تقدم المدعو ( ق.ق) بشكوى رسمية لدى محكمة المسيلة ضد كل من (ز.خ) و ( ل.ح) و( ح.م)بتهمة الفعل المخل بالحياء المتكرر أي بطريقة التداول الواحد تلوى الآخر وذلك بمجرد دخوله إلى قاعة الألعاب الكائنة بدار الشباب المقرى ببلدية مقرة ولاية المسيلة تحت أنظار حارس القاعة الذي عجز عن مد يد العون والمساعدة من بطش المعتدين الذين فقدوا كل القيم الأخلاقية والدينية في لحظة طيش، وعلى إثرها استغاث المعتدى عليه صارخا بكل قواه طالبا النجدة والمساعدة لفكه من أنياب الذئاب الغاضبة ، فلم يستجب أحد ولم يجد أحدا يقدم له يد المساعدة بالرغم من وجود الحارس ( ح.م) الذي رفض تقديم المساعدة بحجة الخوف من المغتصبين الذي شهد في جلسة المحاكمة بممارسة فعل (اللواط ) المخل بالحياء ضد كل من (ز.خ) و ( ل.ح) مع تعرضه للضرب خارج قاعة الألعاب ثم وبعدها الاعتداء عليه جنسيا مرة ثانية دون وازع أخلاقي يردعهم عن ذلك الفعل الذي تستنكره كل الشرائع والأديان ومن جهة ثانية فقد أثبتت الوقائع الميدانية من خلال شهادة الشاهد ( الحارس ) أنه تعرض لاعتداء ثالث من طرف جماعة متكونة من ثلاثة أفراد في ذات المنطقة رافعا يديه إلى السماء باتجاه الحائط واجبروه على نزع سرواله بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح وتداولوا على الاعتداء عليه الواحد تلوى الآخر جنسيا وعلى هذا قدم الضحية شهادة طبية تفيد تعرضه للفعل المخل بالحياء وهذا بشهادة من طرف الطبيب الشرعي لمستشفى المسيلة أين قضت المحكمة حكمها النهائي على المعتدين الثلاثة بثلاث سنوات سجنا نافدا لكل المتهمين الذين أسلخوا عن جلدهم واتبعوا غرائزهم في أسوء قضية أخلاقية عرفتها ولاية المسيلة
