أدانت نهاية الأسبوع محكمة جنايات تبسة مجموعة من المتهمين في قضية شبكة تزوير الأوراق المالية بين أحد بنوك بئر العاتر ومحطة للوقود، بعد أن تم ضبط مبلغ مالي مزور قدر ب 20 مليون سنتيم من فئة 1000 دينار.وقائع القضية تعود حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلى يوم 13 ماي 2008 عند عثور فرقة الدرك الوطني لبلدية صفصاف الوسرى على مجموعة من الأوراق المزورة على مستوى محطة الوقود لمالكها "ط.م" بعقلة أحمد قدرت بحوالي 20 ألف دينار لدى أحد العمال الذي سلمها إلى مسير المحطة ووجود مبلغ مالي آخر يقدر ب 25 ألف دينار مزورة لدى عامل آخر وعند الشروع في التحقيقات حول مصدر هذه الأموال وتصريحات عمال المحطة أن هذه المبالغ دفعت لهم من طرف مواطنين يقوم يوميا بشراء مادة المازوت لتهريبها نحو تونس، حيث تواصل التحقيق إلى غاية يوم 17 ماي، أي بعد حوالي 5 أيام عثر على مبلغ آخر يقدر ب 10 ملايين سنتيم من فئة 1000 دينار مزورة بوكالة بنكية ببئر العاتر، ليتبين حسب ذات التحقيق أن عملية كشف هذه الأموال المزورة تم يوم 13 من نفس الشهر من طرف مدير البنك و موظفين (2) وجهت لهما جنحة عدم التبليغ عن جناية و تواصل التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك، أدى إلى كشف شبكة مختصة في تزوير و ترويج العملة الوطنية بمشاركة 7 أفراد من بينهم 3 في حالة فرار ويوم المحاكمة سجل تناقض كبير في تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيقات و الكل يريد الخروج من هذه الورطة مثل تصريحات مدير البنك أنه أبلغ المصالح المعنية بقضية التزوير فأوقفه القاضي "الدرك هو من اكتشف العملية بعد 5 أيام"، كما أن شقيق صاحب المحطة أكد أنه سلم مبلغ 10 ملايين مزورة لمصالح الدرك الوطني بعد أن تم تسليم 90 مليون للبنك من بينها 10 ملايين مزورة من فئة 1000 دينار، وفي مرافعته أكد ممثل الحق العام أن هناك تناقضا كبيرا في تصريحات المتهمين و أن القضية واضحة شبكة مختصة في تزوير الأوراق المالية من جهة وعدم التبليغ عن جناية لمدير البنك واثنان من الموظفين و بالتالي طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين صاحب المحطة و شقيقه و السائق و 5 سنوات سجنا للفلسطيني مسير محطة الوقود و 3 سنوات لمدير البنك و اثنان من الموظفين بالبنك وبعد المداولة القانونية تمت إدانة "م.ن" سائق و "م.ب" أب ل 16 طفلا ب 4 سنوات سجنا و 8 أشهر موقوفة التنفيذ لمدير البنك وتبرئة ساحة اثنان من موظفي البنك وب 20 سنة سجنا للتاجر الفار "ط.م". علي عبد المالك
