وأكد بن بادة خلال يوم تنسيقي حول تطبيق استراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك أنه يتعين على المنتجين و المستوردين الناشطين في هذا الفرع "اعتماد الميول المواطني و الخدمة العمومية لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق". و في هذا الصدد وعد الوزير "بتنسيق ايجابي مع المتعاملين من خلال انشاء خلايا استماع و وضع ترتيب قانوني و آخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود و تكاليف غير ضرورية". و شكلت هذه النقطة الأخيرة خاصة تماطل الإجراءات الجمركية و المصرفية انشغالات و شكاوي المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين في هذا اللقاء. و قال السيد جعفر ولد عامر ممثل شركة للمشروبات "ننتظر أكثر من 15 يوما للحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الإستيراد الأمر الذي يكلفنا خسارة مالية معتبرة". و في نفس السياق قال ممثل جمعية المصدرين الجزائريين السيد علي باي ناصري أنه يجب على الإعفاء الجمركي أن يخضع لمبدأ حماية الإقتصاد الوطني و بالتالي ينبغي أن تكون مرنة و غير ملزمة و مصدر لتكاليف زائدة". و من جهته انتقد السيد فوزي بلقاضي منتج حليب على "فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على نفس هوامش الأرباح". و اقترح المتعامل الخاص "بأن تقتصر عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك عوض المواصلة على فرضها من قبل إدراة الفلاحة".كما اقترح منح الاعفاء الجمركي لمدة ثلاثة اشهر لتفادي التاخرات الناجمة عن صدور رخصة الاعفاء الجمركي لكل عملية. و يرى المسؤول الأول عن مجمع سفيتال اسعد ربراب أن السوق الجزائرية كانت تتميز ب "منافسة قوية بعيدا عن أي احتكار ما يدفع المتعامل لعمل ما بوسعه لصالح المستهلك". كما صرح السيد ربراب بالمناسبة أن أسعار السكر و الزيت "ستسجل انخفاضا خلال شهر رمضان". مهدي بلخير
