فبشكل مفاجئ أودع وكيل الجمهورية لمحكمة تمالوس المير (أ-خ) الحبس المؤقت رفقة شرطي ومقاول فيما استفاد المير السابق ومقاول آخر من الرقابة القضائية على خلفية التورط في قضية تستر على جريمة لا يفترض السكوت عنها وتتحدث معلومات عن كون المقاول المسجون قدم ملفا مزورا للاستفادة من مشاريع في عهد المير السابق (م/ب) خلال تولي المير الحالي منصب نائب المير المكلف بالبناء والتعمير مع علم بقية المتهمين بكون الملف مزورا وصرح حسب نفس المعلومات المقاول المسجون أن بقية المتهمين طلبوا منه مالا مقابل الصمت وهي المعلومات التي ستكشفها جلسة المحاكمة لتنفيها أو تؤكدها لا سيما وأن الشارع بتمالوس يتداول معلومات عن توريط المجلس البلدي الحالي وفبركة لا سيما وان المير الحالي استلم مهامه منذ 15 يوما بعد أن كانت البلدية تسير من طرف موظف مكلف من طرف الوالي السابق لأكثر من عامين وهو القرار الذي جاء عقب انسدادات بالمجلس واتهامات للمير السابق المنتمي للأفلان (م/ب) وسحب الثقة منه ليتفاءل سكان تمالوس برغبة المجلس البلدي بتسلم زمام الأمور والطلب من الوالي إعادة الاعتبار له بتنصيب مير جديد وهو ما حدث حيث نصب نائب المير السابق المكلف بالبناء والتعمير (خ/أ) ميرا جديدا كبداية لعهد جديد إلا أن الصفقة كانت قوية بتوجيه هذه الاتهامات التي جاءت من عهد المير السابق الذي توبع في قضية أولى نال فيها البراءة وثانية أدين فيها في انتظار الاستئناف وحاليا إيداعه تحت الرقابة القضائية يشار إلى أن مير تمالوس (خ/أ) المير الثاني بولاية سكيكدة الذي يودع الحبس المؤقت بعد مير بين الويدان الذي خرج من السجن مؤخرا. وبالنظر لكثرة المشاكل والضغوطات ببلدية تمالوس ذكرت مصادر أن شائعات تتداول خبر تدخل والي الولاية الذي قد يحل المجلس البلدي، وهو أمر غير مؤكد وغير وارد حاليا لكون القضية لازالت في التحقيق وحصول المير على البراءة في هذه القضية من شأنه أن يعيد الاستقرار لبلدية تمالوس التي تعبت وسكانها من أخبار الجرائد المتعلقة بمتابعة أميارها وتحويلهم للعدالة فيما تعاني من مشاكل تتطلب مجلسا بلديا قويا لحلها. حياة بودينار
