كاشفا عن وجود عيادات تمارس هذه الجراحة في الخفاء والدليل على ذلك يقول: تسجيل العمادة لعدة شكاوي من مواطنين تعرضوا لعمليات جراحية فاشلة زادت من حالتهم عمقا، وعن فحوى الإعتراف بتخصص الجراحة التجميلية بالجزائر من عدمه أكد “محمد بقاط بركاني” أن هذا التخصص غير معترف به قانونا غير أنه نما في بلادنا بشكل كبير جدا تحت غطاء تخصصات أخرى كطب الأمراض الجلدية موضحا في السياق ذاته أن وزارة الصحة ترخص بفتح عيادات خاصة بالطب والجراحة التكميلية أو الترميمية وليس الجراحة التجميلية إلى أن الوزارة والجامعة الجزائرية لا تمنح شهادة طبيب أو جراح في الطب التجميلي وهذا يعني أن ذات الطب غير معترف به في الجزائر، حيث حذر ذات المتحدث زبائن هذا التخصص من العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب عدم وجود مؤهلين لهذا التخصص في بلادنا لكونه ظاهرة جديدة لم تنضج بعد، مؤكدا أن بعض الممارسات التي يقال عنها بأنها جراحة تجميلية تنشط حاليا تحت غطاء تخصصات أخرى. كما أضاف الدكتور أن الوزارة الوصية تعطي ترخيصا بفتح أي تخصص من الطب إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تمنح من وزارة التعليم العالي أو أي شهادة معادلة لها ولو كانت ممنوحة من جامعات خارج الوطن وفي هذا السياق سيتم الانطلاق –حسبه- في عملية مراقبة كل العيادات الخاصة بطب الجلد وحتى المستشفيات للوقوف على منهجية عملها والتأكد من التزامها بالمعايير التي تم الاتفاق على العمل بها عند إعطاء الترخيص بفتح هذه العيادات وفي سياق متصل أكد الدكتور على أن الأشخاص العاديين الذين يحبذون إجراء عمليات تجميلية يعانون في الحقيقية من مرض نفسي يتجسد في البحث عن الكمال ولديهم شعور دائم بالنقص وعدم الثقة في النفس، ما يجعلهم يركضون وراء عمليات التجميل حيث ينفقون أموالا خيالية إلا أن علاجهم بسيط يقول ذات المتحدث والمتعلق بإخضاعهم إلى التأهيل النفسي ومع غياب الإطار القانوني لممارسة هذا التخصص داخل الوطن نظرا لعدم إصدار الوزارة الوصية لشهادة رسمية في هذا الاختصاص إلا أنه لا يمكننا نفي وجود ممارسات خفية لهذا التخصص داخل عيادات خاصة وبعضها سيما أن بعض الجراحين يدعون بأنهم تكونوا بالخارج ووضع الأطر القانونية التي تحكمه لتفادي كل الانزلاقات. عبدو.ل
