وهو نفس الإجراء الذي استفاد منه مقاول وشرطي على خلفية قضية «الملف المزور» الذي أودعه المقاول (ب.ن) لدى مصالح البلدية من أجل الاستفادة من إحدى صفقاتها خلال تولي المير الحالي منصب النائب الأول المكلف بالبناء والتعمير،وأدى اكتشاف الفضيحة حسب معلومات إلى اعتراف المقاول (ب.ن) بتفاصيل القضية مع تصريحه أنه تعرض للابتزاز من طرف المير الحالي والشرطي،حيث طلبا منه مبلغ 40 مليونا مقابل السكوت عن الجريمة لكن المتهمين نفيا علمهما بما حدث ووجه قاضي التحقيق للمتهمين وهم الرئيس السابق لتمالوس (م.ب)والمقاول وضعا تحت الرقابة القضائية ،والمير الحالي،شرطي والمقاول صاحب الملف المزور الذين سجنوا مؤقتا بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وهي التزوير واستعمال المزور والتستر على جريمة،وبهذا القرار الصادر عن غرفة الاتهام والقاضي بوضع المير ومن معه تحت الرقابة القضائية على أن يتولى قاضي التحقيق تحديد الالتزام الواجب الخضوع له إلى حين محاكمته بغلق الملف مؤقتا إلى غاية المحاكمة بعدما صنع الحدث وكان سببا في انتفاضة مناصري المير المعين على رأس البلدية منذ أقل من شهرين حيث طالبوا بالإفراج عنه. حياة بودينار
