أعلنت” المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي” عن تمسكها بالمطالب المشروعة للصحافيين والمصورين المراسلين الصحافيين وكل عمال وموظفي القطاع، ودعت النقابات الصحفية إلى الاهتمام بقضايا القطاع المصيرية وتوحيد الجهود الرامية لتنظيم المهنة وصون حقوق المهنيين وترقيتها.وأكدت “المبادرة” في بيان لها أمس،”إن قطاع الصحافة المكتوبة “يحرك عائدات إشهار تفوق حسب بعض التقديرات ال 15 مليار دينار سنويا، لا يصل منها للصحافيين سوى ما نسبته 3 بالمائة في شكل أجور هزيلة لا تتعدى في معدلها الوطني 15 ألف إلى 25 ألف دينار ، في وقت 80 بالمائة من الصحافيين في القطاعين العام والخاص بدون سكن، بعضهم يعيش تحت ضغط الكراء بمبالغ يتراوح معدلها بين 15 ألف إلى 20 ألف دينار شهريا، والبعض الآخر يقيم في ظروف قاسية جدا في المراقد و الأحياء الجامعية. ومشيرة انه “في الوقت الذي كنا ننتظر تحسن ظروف العمل بصدور قانون الإعلام الجديد، تفاجأنا، بارتفاع حالات الظلم والتعسف المسجلة بعشرات الحالات المعروضة على مفتشيات العمل والجهات القضائية المختصة، بما في ذلك الحالات الخطيرة التي يتعرض لها المراسلون الصحفيون في مختلف الولايات. ودعت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي ، الصحافيين في كل مؤسسات الإعلام الوطنية العمومية منها والخاصة للتمسك بمطالبهم، وتوحيد صفهم ،دفاعا عن قضايا مهنتهم الجوهرية، مؤكدين بذلك اسهاماتهم الجماعية في صناعة منظومة إعلامية وطنية قوية، متكاملة وقادرة على صد كل أنواع التآمر الإعلامي الأجنبي على أمن واستقرار البلد. وسجل أعضاء المبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة،أنه “ بعد أكثر من سنة من النضال الرامي لتنظيم مهنتنا وتحسين ظروف عملنا المهنية والاجتماعية، استمرار تخبط هذا القطاع في الفوضى مما أفرز المزيد من الضغط و التعسف المسلط على الصحافيين أثناء ممارسة مهامهم في قاعات التحرير و خارجها”.وقالت في ذات البيان أنه “ في هذا اليوم الذي يقف فيه رجال ونساء الصحافة والإعلام عبر العالم، يقيمون فيه واقع وآفاق المهنة والأشواط المحققة على طريق ترقية حرية الصحافة و التعبير وتطوير الخدمة العمومية للإعلام. وأورد بيان المبادرة أن “ المجحف والمؤسف، تخلي الوزارة المعنية بالقطاع عن مسؤوليتها القانونية في حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين ،وبوجه خاص الصحافيين العاملين في عناوين الصحافة الخاصة، والمقدر عددهم بنحو 2500 صحفي موزعين على نحو 100 عنوان، و على كاهلهم تقع ما نسبته 90 بالمائة من مهام إعلام المواطن و نقل انشغالاته وتقوية علاقته بالدولة ومؤسساتها”.بينما أكدت انها “ تثمن عاليا التوقيع على شبكة أجور تخص صحفيي القطاع العام، وتستنكر بشدة تخلي الوصاية عن صحافيي القطاع الخاص مكرسة بذلك التمييز والتحيز وتشطير القطاع، ما أدى إلى حالة إحباط وخيبة أمل، وتيئيس الوسط الصحفي، الذي أصبح مهنييه يشعرون بالحقرة والضيم والظلم والتهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق المشروعة قانونيا والمكفولة دستوريا”، ودعت المبادرة ، الوصاية إلى تحمل “ كامل مسؤولياتها إزاء القطاع الخاص، لا سيما وأن الدولة هي التي تدعم الصحافة العمومية والخاصة على حد سواء”، متسائلة “ كيف لا يكون بالمقابل للدولة دورا في توجيه هذا الدعم نحو ترقية أوضاع الصحافيين المهنية والاجتماعية وضمان لهم الحد الأدنى من الكرامة والمكانة الاجتماعية اللائقة لأداء مهامهم الوطنية النبيلة في أحسن الظروف.؟.
