عقد المجلس الشعبي الوطني أمس أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور، تحت رئاسة «العربي ولد خليفة «النائب عن جبهة التحرير الوطني باعتباره أكبر سنا، بمساعدة كل من «حسين معلوم «البالغ من العمر 29 سنة وأسيا كنان البالغة من العمر 28 سنة باعتبارهما أصغر النواب . وتتميز الفترة التشريعية السابعة بارتفاع عدد نواب المجلس من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة. علما فإن عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.وفي هذا السياق أكد العربي ولد خليفة أن تنوع المرجعية الفكرية وتعدد اختلاف الانتماءات السياسية وكذا جهات النظر في القضايا التي تهم الشعب الجزائري تؤهل هذه المؤسسة الهامة المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني بأن يكون مدرسة للديمقراطية والتعددية ودعامة للاستقرار للاسراع بوتيرة التنمية في كل أبحاث الجزائر، موضحا أن العلاقة بين الأغلبية والأقلية هي علاقة حوار وتبادل تستفيد منها الجزائر دولة وشعبا ومجتمعا.وفي سياق متصل سجل ذات المتحدث خلال اشرافه على إلقاء الكلمة الافتتاحية الاولى جلسات البرلمان، مسؤولية النواب خلال هذه العهدة التشريعية في اطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، داعيا النواب إلى التحلي بالأخلاق والسلوك المشرف، محيلا الكلمة إلى أصغر نائبين لمناداة النواب حسب الترتيب الأبجدي وقراءة أعضاء اللجنة التي تم ضبطها بعد التشاور مع ممثلي القوائم التي حصلت على الأقل على 10 مقاعد ،بعدها حصل مالم يكن في الحسبان، حيث تحولت القاعة الى مقهى حينما رفع نواب تكتل الجزائر الخضراء اللافتات الحمراء التي كتب عليها «لا للتزوير «وبدأوا بالتصفيق،الى غاية انسحابهم من القاعة وتوزيع البيانات على الصحفيين ،حينها بدأت المشاداة الكلامية بين بعض نواب جبهة التحرير ونواب الكتلة الخضراء، على غرار أنتم تكتل أحمر وليس أخر ‘‘تريدون ربيع عربي ملطخ بالدماء‘‘.
