كشفت مصادر آخر ساعة المتطابقة أن عددا من وزراء حكومة الوزير الأول ، عبد المالك سلال ، قد قرروا إيفاد لجان للتحقيق في الفضائح التي هزت قطاعاتهم في ولاية خنشلة وخاصة قطاع العمل والضمان الاجتماعي الذي شهد أزيد من 04 فضائح في أسبوع واحد عمران بلهوشات منها فضيحتا رشوة الأولى وقعت بمركز الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببلدية ششار والثانية وقعت بصندوق التأمين على البطالة والفضيحة المدوية التي كان لآخر ساعة السبق في نشر تفاصيلها في أحد أعداد الأسبوع الفارط والمتعلقة باختلاس أزيد من مليار ونصف من حساب المؤسسة البريدي وفضيحة مركز الضمان الاجتماعي بالمحمل المتعلقة باختلاس مبلغ ما يفوق 500 مليون سنتيم . وهي الثغرات المالية التي تم اكتشافها في وكالات وفروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء التي تم فيها قيام موظفين بتحويل أموال المؤمنين والمرضى إلى حسابات خاصة و جاء بعد أن تم اكتشاف ثغرات مالية في وكالة بلدية المحمل التي تم فيها التحقيق مع المدير وموظفين والاستماع إلى أكثر من 20 ضحية ، كما تم اكتشاف ثغرة مالية بأحد مراكز البريد بمبلغ مليار و400 مليون ذهبت إلى حساب شخص مجهول بدل أن تذهب إلى مستحقيها ، ويجري التحقيق مع موظفين في وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بعاصمة الولاية وموظفين بالخزينة وآخرين بمديرية بريد الجزائر والمركز المعني كما علمنا أن وزارة والعمل الضمان الاجتماعي قد قررت إيفاد لجان للتحقيق في الأموال المعوضة لصالح المؤمنين الذين وجهوا شكاوى إلى الوزارة والمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بسبب عدم تقاضي هؤلاء لأموالهم الناجمة عن العطل المرضية، وتعويض الوصفات الطبية ، والمراقبة الطبية ، وكانت مصالح الوزارة قد قررت في وقت سابق وقبل فضح هذه التجاوزات بتوقيف مدير التشغيل بالولاية لأسباب غير معلومة . وحسب مصدر آخر ساعة فإن مصالح وزارة المالية قررت هي الأخرى إيفاد لجنة تحقيق في هذه الفضائح وتحديد المسؤوليات داخل القطاع وإعداد تقرير مفصل عن التجاوزات المرتكبة من قبل موظفي القطاع كما تم الاستنجاد بخبراء المالية لمعرفة وجهة هذه الأموال التي صار المؤمنون يخشون الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية باستغلال حسابات بريدية وبنكية للأموات، وصب المبالغ فيها وهي الفضيحة التي اكتشفت بعد إيداع القابض الرئيسي لمركز التخليص بالولاية الحبس المؤقت بسبب قضية أخرى تتمثل في حادثة اقتحام المقر والسطو على ما يفوق 04 ملايير سنتيم ، حيث تكون مصالح وزارة البريد والمديرية العامة للبريد قد أوفدت هي الأخرى لجنة للتحقيق في التجاوزات المرتكبة من قبل أعوان قطاع البريد .
