أكد وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي”محمد بن مرادي”، أن الظروف باتت مواتية لمراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تنص على أن “يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي، العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف المدفوعة من طرف العامل”، كاشفا عن طرحها للمناقشة خلال الثلاثية المقبلة المزمع تنظيمها شهر ديسمبر المقبل. ونفى ذات المسؤول أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج الاذاعة الوطنية، وجود أي طلب يقضي بإلغاء المادة السالفة الذكر، موضحا أن طلب الشريك الاجتماعي تجلى في إعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي لا مبرر لوجودها على غرار التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلال إدراجه في الأجر القاعدي. وأرجع في سياق ذي صلة، سبب تأخر اصدار قانون العمل الى رفض النقابات لمسالة عقود العمل المحددة، أين تعمل جاهدة على الحفاظ على عقود التشغيل الدائمة، وهو الامر الذي لا يزال محل نقاش بين كل من النقابات، الشركاء الاجتماعيين و الحكومة، مشيرا الى ان سوق العمل و التغيرات التي تطرأ عليه تفرض على الجزائر التوجه نحو خيار العقود المحددة و التي تجدد في كل مرة مع التاكيد على قضية تامين العمال. و عن مطالبة اصحاب عقود ما قبل التشغيل بالإدماج في مناصب عمل دائمة، أردف بن مرادي بأن هؤلاء يستفيدون من عقود قابلة للتجديد، كما أن أغلبهم من المتخرجين الجدد، وهو ما سيسمح لهم باكتساب الخبرة المهنية الى حين ادماجهم بصفة دائمة. كما قال المسؤول الاول على قطاع العمل”محمد بن مرادي”، بخصوص استفادة الشباب من قروض انساج و كناك دون انشائهم لمؤسسات مصغرة حسبما يروج، بأن 63 بالمائة منهم يدفعون اقساط قروضهم بانتظام، في حين سجل عدد منهم فشل مؤسسته السنوي، مفندا بذلك عدم خلق الشباب المستفيد من قروض لمؤسسات مصغرة.
