كشفت مصادر مطلعة «لآخر ساعة» ،عن رفع تقارير أمنية سوداء حول واقع البيئة والمحيط العمراني الحضري لولاية عنابة ،الى الوزارة الوصية ،تضمنت وجود خروقات عدّة لقوانين البيئة وارتكاب تجاوزات خطيرة اتجاه المحيط من طرف مواطنين ، أصحاب قواعد صناعية و إنتاجية ،مصالح البلديات و مديريات الترقية والتسيير العقاري .... وأفادت المصادر التي أوردتنا الخبر ،بان التحقيقات الامنية تمت مباشرتها منذ ازيد من ثلاثة اشهر بناء على معطيات اولية تفيد بوجود مخاطر بيئية تهدد بوقوع كوارث طبيعية ،كما تقضي بارتفاع نسبة التلوث وانبعاث الغازات ،وانتشار القمامات ،الفضلات ،والحيوانات ،على المستوى الولائي ،.. و ذكرت مصادرنا بان التحريات مست عددا من المؤسسات الصناعية و الانتاجية ،وشملت محيط المؤسسات التربوية و هياكل الدولة ، اضافة الى الاحياء الفوضوية والشوارع الرئيسية .. وغيرها ،و عن نوعية هذه التحقيقات اوضحت ذات المصادر بأنها تمحورت حول معاينات اجريت بخصوص النظافة ، مراقبة المواد الاولية ، مدى احترام شروط الاستعمال والاستغلال ،رفع المخالفات ، ....وكذا حول مدى تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،وكذا المتعلقة بالتهيئة المستدامة ، والقوانين الخاصة بحماية الساحل ،مناطق التوسع ،المواقع السياحية ،التعمير وغيرها ، ....حماية المحيط و مراعاة شروط النظافة .... التقارير تكشف خروقات فاضحة لقوانين البيئة بعنابة كشفت التقارير الامنية التي رفعت الى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ،بان واقع البيئة في ولاية عنابة مرير حيث انه لم يساير التطلعات المنصوص عليها في القانون رقم 01 /19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ، والقانون رقم 02/02 المؤرخ في 05 فبراير 2002 لحماية الساحل وتنميته ، والقانون 03/03 المؤرخ في 07 فيفري 2003 الخاص بمناطق التوسع والمواقع السياحية والقانون رقم 03/02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ ، كما اثبتت التقارير خروقات في القانون 01/20 المتعلق بالتهيئة المستدامة و حتى القوانين الخاصة بالمياه ، التعمير ، الصناعة ، الاشغال العمومية ، وكذا المواد المعدلة والمتممة لها وكل المواد التي جاءت بها من عقوبات جزائية ،وحتى الاجراءات الجزائية التي تضمنتها ذكرت التقارير ذاتها بانها لم تدحر و لم تحم جمالية لؤلؤة الشرق ، والتي كانت في وقت قريب مدينة فاتنة بمناظرها الخلابة و اثارها القيمية وجمال جبالها و نظافة ساحلها ... معدو التقارير رسموا صورة سوداء عن واقع البيئة والمحيط بالولاية ذكرت التقارير الامنية ذاتها بان الوضع البيئي جد متأزم في ولاية عنابة ، وهذا من خلال اتساع رقعة الاوساخ في محيط المؤسسات التربوية و هياكل الدولة وبالشوارع و وسط التجمعات السكنية ، وحتى تحت سلالم العمارات وانتشار القمامات بأنواعها منزلية كانت او ناجمة عن مخلفات البناء والأشغال و مخلفات المصانع و المؤسسات الانتاجية والتي أضحت ديكورا عام في غياب مؤسسات استرجاع وغياب ثقافة الاستغلال كما هو الحال في الصين والبرازيل اين استغلا القمامة بدراسة علمية وأنتج منها البلدان غاز سريع الالتهاب يستخدم في الطهي والتدفئة ، كما اشارت التقارير الى انشار الحيوانات من ابقار ، اغنام وحتى الحمير وسط احياء يقال عنها انها راقية ؟؟ ، وحتى ان بعض المواطنين القاطنين بالعمارات والأحياء الحضرية تقول التقارير بأنهم يقومون ببناء اسطبلات وحظائر خلف او امام العمارات لتربية الحيوانات كما يستغلون محلات تجارية و اقبية و اسطح العمارات لهذا الغرض ضاربين بذلك القوانين والأنظمة والقيم الاخلاقية وحسن الجوار عرض الحائط ، وأعطى التقرير صورا عن بعض الاحياء التي تٌعرف بانبعاث الروائح الكريهة وتراكم الفضلات و الاوساخ على مستواها منها حيا سيدي سالم ، و بوخضرة بالبوني ، سيدي حرب و جبانة اليهود بعنابة ، الشعيبة ومرزوق عمار بسيدي عمار ، وما زاد الطين بلة هو انتشار الاحياء القصديرية كالفطريات والتي شوهت الوجه الجمالي للولاية و ساهمت في انتشار الكلاب الضالة ، والحشرات ، ... وحسب ما جاء في التقارير نفسها فإن انتشار القمامات تسبب في اغلاق البالوعات ومنه صعود مياه الصرف الصحي لتزيد المحيط تلوثا ميزانيات ضخمة لنظافة المحيط ذهبت في مهب الرياح أفضت التحقيقات الامنية حول واقع البيئة والمحيط بولاية عنابة للتوصل الى ان مبالغ مالية طائلة ذهبت في مهب رياح تجاهل المواطن للبيئة ولمحيطه ،من جهة و غياب الصرامة من قبل المسؤولين من جهة ثانية حيث جاء في التقارير بان الدولة اتخذت حيزا كبيرا للبيئة والمحيط واعلنت سنة 2013 ، بأن تكون سنة للبيئة وقد ثبت ذلك وروج للحملة اعلانات عبر امواج المحطات الاذاعية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبمشاركة الوزارة الوصية كما اسند ملف البيئة لمختلف البلديات للإشراف عليه على غرار بلدية البوني ، عنابة ، كما كلف نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية للسهر على مخطط لرفع القمامة المنزلية والسهر على متابعة المحيط تحت شعار «مواطن نظيف ، محيط نظيف ومدينة نظيفة « وخصص لهذا الشان أموال طائلة من ميزانية التسيير لاقتناء العتاد اللازم لرفع الفضلات ، كما ابرمت صفقات مع خواص لعدم قدرة المجالس لحمل الشحنات المتراكمة من القذورات في كل الاماكن ، هذا وفتحت حظائر لحجز الحيوانات الضالة والمواشي وفتحت مناصب شغل بعقود ، غير ان ذلك لم يشفع مع تعنت وتجاهل المواطن لبيئته النظيفة و غياب المتابعة والصرامة من طرف المسؤولين ....حتى ان هناك بعض البلديات هي المتسببة في انتشار الحشرات وتوسع رقعة الاوساخ من خلال عدم محاربتها للحشرات من ناموس وبعوض وتطهير الاقبية ... التحقيقات مست محيط 68 مؤسسة صناعية و إنتاجية مست التحقيقات حول واقع البيئة في ولاية عنابة ، اضافة الى الازقة والشوارع المحيط الداخلي والخارجي ل 68 مؤسسة صناعية و انتاجية على غرار الكائنة ببرحال ،البوني ،سيدي سالم ،و المنطقة الصناعية مبعوجة بسيدي عمار ،جسر بوشي بالحجار ،مؤسسة جيسي بات ،باتي ميتال ،فرتيال ،سيدار ، «ارسيلور ميتال «... حيث افضت التحريات الى وجود خروقات في القوانين وتجاوزات بالجملة مما دفع بالمحققين الى اقتراح غلق 06 مؤسسات بين عمومية وتابعة للخواص وتحرير محاضر مخالفات ضد 28 مؤسسة اخرى في حين ثبت بالمتبقية من اجمالي عدد المواقع الصناعية التي شملها التحقيق انها تُسير وفقا للمعايير وتبعا للقوانين المنصوص عليها .... وفي هذا الاطار ذكرت المصادر التي اوردتنا ما جاء في التقارير المرفوعة الى الوزارة الوصية بان المؤسسات التي حررت ضدها محاضر واقترح بشأنها قرار الغلق لم يٌتخذ بعد ضدها الاجراءات القانونية اللازمة باعتبار التحقيق متواصلا ...
