كشف وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي أمس، أن الوزير الأول أصدر تعليمة إلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية تلزمهم بتبليغ وزارة التكوين المهني باحتياجاتهم من مناصب الشغل بهدف تحديد التخصصات التي يمكن فيها تكوين التلاميذ حسب حاجيات سوق العمل عكس ما كان متعاملا به، ليؤكد استحداث شهادة عليا للتعليم المهني من الدرجة الثالثة ابتدءا من الدخول المقبل تعادل شهادة المهندس التطبيقي المتحصل عليها من الجامعة. أوضح المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني والتمهين في تدخله أثناء أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين والتي جاءت محصلة لعدد من الندوات الجهوية، أن الوزارة قررت العمل بنظام التكوين القصير المدى المكثف والسريع بما يستجيب لبعض التخصصات التي لا تحتاج إلى تكوين طويل محددا فترة التكوين القصوى بستة أشهر أو أقل، مؤكدا استيعاب مؤسسات التكوين المهني لكل الأعداد المقرر استقبالها خلال الدخول المقبل والتي ستفوق 300 ألف منصب تكوين في مختلف أنماط التكوين بما فيها النمط الاقامي والتكوين عن طريق التمهين، مضيفا في حالت تم تجاوز درجة الاستيعاب سيتم التعامل بنظام الدوام بما يضمن تحصيل كل تلميذ منصب دراسي في مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني. وبخصوص المناصب المالية المقررة لهذا العام، أكد الوزير أنه سيتم توفير ما يقارب 7 ألاف منصب مالي جديد خلال سنة 2009 و 6700 منصب مالي آخر سنة 2010 وذلك بغية تدعيم مؤسسات تكوينية قائمة أو لتأطير مؤسسات جديدة، مضيفا أن الدخول المقبل سيشهد استلام 77 مؤسسة تكوينية جديدة تأتي لتدعيم الهياكل الموجودة والمقدر عددها ب 1035 مؤسسة تكوينية ليرتفع عدد الهياكل إلى 1112 مؤسسة، مؤكدا من جهة أخرى أن التسجيلات الخاصة بالموسم الدراسي التي انطلقت على المستوى الوطني في شهر جويلية ستستمر إلى غاية يوم 15 أكتوبر المقبل، بهدف تمكين مختلف طالبي التكوين من الالتحاق بمكاتب الاستقبال والتوجيه المتواجدة بالمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني والمفتوحة لوضع ملفات التسجيلات الخاصة بالدخول القادم، مشيرا إلى أن كل الظروف اللازمة متوفرة لضمان دخول تكويني مريح لاستقبال كل طالبي التكوين دون استثناء في الدخول المقبل الذي سيكون يوم 17 أكتوبر القادم. خالدي قال أن المخطط الخماسي القادم سيتضمن ثلاث نقاط أساسية تشمل مواصلة الإصلاحات في مجال الخارطة التكوينية، وتحديث الإدارة وتأهيلها لتتلاءم مع احتياجات سوق الشغل، وكذا قياس وتقييم نوعية الإصلاحات التي تم مباشرتها من خلال اعتماد مجموعة من الوسائل في ذلك. ومن جهة أخرى أوضح الوزير أنه سيتم إعداد مرجعية قانونية للشهادة العليا للتعليم المهني التي سيتم استحداثها مع الدخول الدراسي المقبل، مشيرا إلى تنظيم جلسة عمل مع القطاعات المعنية لتحديد التخصصات المتعلقة بهذه الشهادة، ليشترط اجتياز الطالب 3 مراحل في برنامج مسار التعليم المهني الذي انطلق كعملية نموذجية منذ سنة 2005 ويجري تعميمه بصفة تدريجية على المستوى الوطني، مضيفا إلى أن المرحلة الأولى لهذا المسار تدوم سنتين وتتوج بشهادة التعليم المهني درجة أولى في حين تدوم المرحلة الثانية من هذا المسار سنتين إضافيتين وتتوج أيضا بشهادة التعليم المهني درجة ثانية بما يسمح بدخول حامل هذه الشهادة إلى عالم الشغل، مؤكدا حق مواصلة الطلبة للمرحلة الثالثة من مسار التعليم المهني والتي تدوم هي الأخرى سنتين إضافيتين وتتوج بشهادة عليا للتعليم المهني لتصبح مدة هذا المسار 6 سنوات كاملة تمكن صاحبها خوض عالم الشغل بكفاءة ومعادلة للشهادات الجامعية. وفي هذا كشف الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية في إطار تنفيذ هذا القانون التوجيهي مذكرا أن هذا المجلس هو بمثابة هيئة استشارية ستساهم بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع، وسيضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين ويترأسه ممثل عن القطاع الاقتصادي. كما حذر خالدي المفتشين الميدانيين من التغاضي أو السكوت أو حتى تقاعس في التبليغ عن الخروقات بولاياتهم باعتبارهم عين الوزارة في تنفيذ البرنامج المسطر، لتصل العقوبات المترتبة عن ذلك حد الطرد حسب الوزير. للإشارة ستستمر أشغال هذه الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين على مدار ثلاثة أيام تتناول من خلالها مواضيع مختلفة لا سيما تلك المتعلقة بمدى تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية الأولى للتكوين والتعليم المهنيين وكذا بمخطط عمل القطاع المستقبلي.
