عاد وزير التربية من جديد للحديث عن الأساتذة المتعاقدين، وقال: »أن ملفهم طُويّ نهائيا في السنة الماضية ولا مجال لفتحه مجددا، وقد تمت تسوية كل الملفات، بإدماج أصحابها السنة الماضية«، مُشددا على أن »لا يكون الظفر بمنصب أستاذ إلا عن طريق الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص المطلوب في مسابقة توظيف 15 ألف أستاذ، التي ستجري يوم الأحد القادم«. ودعا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى »عدم الخلط بين شروط التوظيف، وفي مقدمتها الخلط بين الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص المطلوب وبين الخبرة المهنية«. وقال في هذا الخصوص: »لا داعي لأن يتقدم مترشحون للمسابقة وهم لا يحملون شهادة في الاختصاص، وأن من يريد الترشح في المسابقة للتوظيف في منصب أستاذ في مادة الرياضيات، يتطلّبُ منه أن يكون حاصلا على شهادة في هذا الاختصاص. وحسب ما هو مقرر، يُنتظر أن تجري مسابقة التوظيف المشار إليها، عبر كامل التراب الوطني، وسيشارك فيها عشرات الآلاف. وحسب الوزير، فإن هذه المسابقة ستنتقي 15 ألف أستاذ من حملة شهادات الليسانس والماستر وشهادة مهندس وفق ما نصّ عليه المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل 2012، من مجموع عشرات آلاف المترشحين في مختلف المواد، وتقرر هذه المرة أن تجري هذه المسابقة عن طريق المقابلة ودراسة الملف وفق الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي، لا عن طريق الامتحانات الكتابية والشفوية وفق ما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وهي طريقة استهدفت منها وزارة التربية والوظيفة العمومية تسهيل الأمر على هاتين الهيئتين الرسميتين من حيث الإجراء، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراء، وضبط النتائج النهائية بالسرعة المطلوبة قبيل الدخول المدرسي القادم، ذلك أن الصيغة السابقة التي كانت تتمّ بامتحانين أحدهما كتابي وآخر شفوي للفائزين بالأول كانت تحتاج إلى وقت أطول. وحتى وإن تمّ منح 15 ألف منصب لوزارة التربية هذه المرة، فإن الجميع يرى أن هذا العدد لا يفي بكافة احتياجات المؤسسات والهياكل التربوية عبر تراب الوطن، وفي ظل هذا العجز المتواصل تظل وزارة التربية مجبرة ومُلزمة على الاستمرار في نظام الاستخلاف والتعاقد السنوي.
