اتهم رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، من أسماها »الأيادي الخفية« ب »محاولة عرقلة وإجهاض« عمل هذه الهيئة، وفتح النار على كل من الوزارة الوصية والاتحاد العام للعمال الجزائريين بسبب تورطهما في تأخر تسليم المهام وتنصيب هياكل التسيير المركزية والمحلية مما حال دون شروع اللجنة في عملها رغم مرور خمسة أشهر من تنصيبها، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى الضغط على وزارة التربية. هدّد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية باتخاذ خطوات لتصعيد الموقف في حال لم تتدخل مصالح الوزارة لإيجاد حلّ عاجل ل »العراقيل والمشاكل التي نواجهها«، وحمّل المسؤولية المباشرة إلى الوصاية التي قال إنها »تتماطل في تعيين هيكل التسيير المركزي رغم مراسلاتنا العديدة لإخطارها بالأمر«، وقدّر بأن الحاصل هو وجود »أياد خفية تريد إجهاض هذا المشروع الديمقراطي«. وأوضح عبد الرحمان بلمشري في أول ندوة صحفية يعقدها منذ انتخابه على رأس هذه اللجنة أن الأخيرة باشرت كل التحضيرات لانطلاق نشاطها منذ تنصيبها في 20 ماي الماضي، من خلال إعداد مشروع الخدمات الاجتماعية ونظامها الداخلي واستكمال الإجراءات التقنية التي تتطلبها آلية التسيير، لكن مع ذلك حرص على تبرئة ذمة اللجنة من التأخر الحاصل، حيث أكد أن المشكل يكمن في »الانسداد المفتعل« في الكثير من الولايات من منطلق عدم تسليم المهام ولا حتى تنصيب هياكل التسيير. وتحدّث رئيس اللجنة عن الكثير من العراقيل من بينها عدم تفرّغ أعضاء اللجان الولائية وكذا اللجنة الوطنية لأداء مهامهم »فهم مهدّدون في حال الغياب عن تقديم الدروس«، إضافة إلى افتقاد اللجنة الوطنية لوسائل العمل الضرورية »تصوّروا أننا في المقر الوطني دون كهرباء ولا هاتف« على حدّ تعبير بلمشري الذي تساءل: »لماذا كل هذه العراقيل وكأننا لسنا من هذا القطاع؟«. وأفاد بأنه تمّ إبلاغ الوزارة بكل هذه المشاكل في اجتماع رسمي يوم 2 سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمين العام تعهد بأخذ الانشغالات المطروحة في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين »وحتى الآن لم نتلق أي ردّ«. وكان تركيز عبد الرحمان بلمشري على قضية تأخر تنصيب هيكل التسيير المركزي المتمثل في تعيين الآمر بالصرف والمحاسب باعتبارهما المخوّلان قانونيا بصرف أموال الخدمات الاجتماعية »فاللجنة تقوم فقط بالمداولات وتأمر بتنفيذ المشاريع التي تراها مفيدة لعمال القطاع وبدون هيكل تسيير لا يمكن لهذه اللجنة أن تباشر عملها«. وبموجب ذلك دعا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وزير التربية الجديد إلى ضرورة »التدخل العاجل« من أجل تعيين هيكل تسيير مركزي لاستكمال تنصيب هذه الهيئة، وشدّد على أولوية »أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في أقرب الآجال حتى نباشر مهامنا«، مثلما وجّه نداء إلى النقابات والشركاء الاجتماعين للتحرّك قصد »الضغط على الوزارة وفضّ الإشكال«، وطمأن 631 ألف عامل بالقطاع بأن اللجنة حريصة على خدمة مصالحهم »دون تمييز وبكل شفافية«. إلى ذلك تُفيد الأرقام التي أوردها بلمشري بأن ست مديريات تربية لم تسلّم محاضر تنصيب و7 مديريات أخرى لم تُقدّم المقرّرات و13 مديرية تربية لم توفر مقرات للجان الولائية، إضافة إلى 22 مديرية لم يتم فيها تعيين هيكل التسيير. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين هيكل التسيير المركزي من صلاحيات وزير التربية طبقا للقرار 12-01 والمرسومين التنفيذيين 82-179 و82-303، فيما تُسند هذه الصلاحية لمدير التربية بالنسبة لهيكل التسيير المحلي. وأشار بلمشري بالمناسبة إلى عملية تسليم المهام كانت في العهد السابق تتمّ بمرونة تامة، وكان اللافت في الندوة الصحفية التي نشطها تحفظه الواضح في اتهام وزارة التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين بعرقلة مهام اللجنة التي يرأسها، قبل أن يتراجع في الأخير ويُقرّ بأن »الأياد الخفية« التي يقصدها موجودة في الوصاية وكذا في المركزية النقابية التي كانت الطرف الوحيد المسيّر لأموال. وذكر أن سيارات تابعة للجنة توجد حاليا قيد الاستغلال من طرف قياديين في الاتحاد العام رغم نهاية عهدتهم. وتوضح معطيات أخرى استعرضها المتحدث أن 2000 مليار سنتيم التي تمّ الحديث عنها قد تمّ صرفها، مستطردا أنه تمّ خلال العام 2010 صبّ ما قيمته 661 مليار و579 مليون سنتيم استكمل صرف 80 بالمائة منها، في حين بلغ الرقم 693 مليار و729 مليون سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية في 2011، ثم تابع كلامه قائلا: »إذن انتهى الحديث عن 2000 مليار سنتيم الذي نعتبرها مبلغا زهيدا مقارنة بالعدد الكبير لعمال هذا القطاع«. كما ثمّن قرار الحكومة بتعيين لجنة للتدقيق في المعاملات المالية للجنة السابقة التي قال إنها واصلت التصرّف في أموال العمال حتى نوفمبر 2010 رغم صدور قرار التجميد في شهر جوان من نفس العام.
