حمل المشروع التمهيدي لقانون المالية 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قبل عرضه للنقاش أمام النواب العديد من الإجراءات المدرجة تحت عنوان عزم الحكومة على ترشيد النفقات ودعم الاستثمار، حيث لم يتضمن المشروع المصادق عليه في مجلس الوزراء الأخير أي ضريبة جديدة أو زيادة في ضرائب والرسوم ، ما يعزز الإجراءات التي تم إقرارها هذه السنة حيث يقترح هذا القانون الجديد التقليص من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتبسيط وتخفيف الإجراءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجبائي وتطهير حسابات مخصصات الخزينة. ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي هذا على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على استحداث52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة.بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ سنة 2013 القادمة 1.966 مليون عامل.وحسب مشروع قانون المالية فإن 80 بالمائة من هذه المناصب ستوجه لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية. أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 1.7 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع إلى 217.5 مليار دينار في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي...) 33.7 مليار دينار.كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دينار. وتقدر النفقات العمومية التي تضمنها نص القانون بأكثر من 6 مليار دينار مقابل أكثر من 7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، أما المداخيل المتوقعة لسنة 2013 ، فقدرت بحوالي 3820 مليار دينار مقابل 3469 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة الحالية. 41 مليار دينار للتكفل بالزيادة في الأجور وتكشف أرقام المشروع أن نفقات التسيير ستنخفض خلال السنة المقبلة من 589.5 إلى 4335.6 مليار دينار مقابل 4952.1 مليار دينار في قانون المالية التكميلي سنة 2012 وذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة.وفسرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية بعدم »تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دينار.وبدون هذه المبالغ تسجل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 . ويكرس مشروع قانون المالية التكفل بالزيادات الخيرة في الأجور وتجسيد الأنظمة التعويضية لمختلف الأسلاك والقطاعات، حيث تضمنت الميزانية تخصيص 41 مليار دينار »للتكفل بأي أثر مالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013«. رفع عتبة الاستثمارات المعروضة على المجلس الوطني للاستثمار ستضاعف عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرات حيث ستنتقل من 500 مليون دينار حاليا إلى 1.5 مليار دينار سنة 2013 حسب مشروع قانون المالية، و يعني ذلك أن أي استثمار بمبلغ أقل من 1.5 مليار دينار ليس بحاجة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار من أجل التجسيد.إن الاستثمار حر في الجزائر ولا يمر أمام المجلس الوطني للاستثمار سوى الاستثمارات التي تتم بالشاراكة مع الأجانب والتي تقدر تكلفتها ب 500 مليون دينار. ويمنح مشروع قانون المالية 2013 للمجلس الوطني للاستثمار »إمكانية تحديد شروط الكفاءة وكذا تحديد القطاعات المستفيدة«.وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أعطى المجلس الوطني للاستثمار موافقته لإطلاق حوالي أربعين مشروعا، كما وافق المجلس على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار خلال السداسي الأول 2012.وخلال سنة 2010 وافق المجلس على 64 مشروعا استثماريا وطنيا وأجنبيا بمبلغ إجمالي بقيمة 882.8 مليار دينار. ميزانية 2013 تعزز دعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية تقترح الحكومة »مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والدعم باتجاه الفئات الهشة من المجتمع ودعم المواد الأساسية.« وسينتقل التدخل الاقتصادي للدولة من جهته إلى 501.1 مليار دينار سنة 2013 مقابل 533.4 مليار دينار سنة 2012 أثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب 17 مليار دينار والديوان الوطني للحبوب ب 16.2 مليار دينار، حسب مشروع قانون المالية. أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 1.7 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع إلى 217.5 مليار دينار في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي...) 33.7 مليار دينار.كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دينار .وسترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب20.8 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دينار سنة 2013. وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أعطى رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد قبل أيام وتضمن المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد، تعليمات للحكومة من أجل السهر على »التحكم في التضخم في مستويات مقبولة من خلال سياسات نقدية وميزانية تتماشى مع نمو الإنتاج«. إجراءات جديدة لدعم الاستثمار يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي.بالإضافة إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم والمحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي وأدرار وتندوف وتمنراست. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات. ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصعيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان »صندوق ضمان قروض استثمارت المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها« ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
