بدأت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، أشغال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا في المجالات الأمنية والعدالة وسيادة القانون برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد امحمد عبد العزيز ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، وذلك بحضور ممثلي 15 بلدا ومنظمة دولية بطلب من طرابلس التي تشهد ظروف إقليمية شديدة الاضطراب. ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فإن المؤتمر يهدف إلى اعتماد خطة وآلية عمل لمشاريع تنفيذية وفق جدول زمني، لترجمة أولويات ليبيا في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون إلى واقع ملموس عبر الحصول على مزيد من الدعم والمشورة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمؤسسات ونقل التقنية المتطورة ذات العلاقة. ويترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزير التعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز هذا المؤتمر الذي ستليه الأربعاء زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى باريس ليتباحث مع الرئيس فرنسوا هولاند بشأن الأمن الإقليمي، كما سيجتمع مع رئيس الوزراء جان مارك أيرولت. وحضر المؤتمر وزراء خارجية كل من بريطانيا وإيطاليا والدنمارك وتركيا ومالطا، كما أكدت ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة مشاركتها، إضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وقالت تقارير إعلامية، إنه سيعرض على المؤتمر وثيقتان أنجزتهما الأجهزة الليبية المعنية بالجوانب الأمنية والعسكرية بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا خلال اجتماعات عقدت بمدينتي طرابلس ولندن العام الماضي، وتطرح في المؤتمر مسألة التزويد بمعدات مراقبة وتدريب شرطة وقضاة. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الاثنين، أن ليبيا ستغلق حدودها مع تونس ومصر أربعة أيام أثناء احتفال البلاد بالذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي، وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا أن هذه الخطوة تأتي ضمن قائمة من الإجراءات الأمنية في أعقاب مخاوف من عنف محتمل للميليشيات بالتزامن مع الاحتفالات بالثورة. وأبلغ زيدان الصحفيين أنه اعتبارا من منتصف ليل الرابع عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري لن يسمح لأحد بعبور حدود ليبيا مع كل من مصر وتونس كإجراء وقائي. ويحتفل الليبيون في 17 فيفري بمرور عامين على بدء الانتفاضة المسلحة التي أنهت حكم القذافي ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في 15 فيفري.
