أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن القطاع يشغل اليوم حوالي 9,1 مليون عامل في الوظيف العمومي أي أن ما يزيد عن 86 بالمائة تعتبر مناصب عمل دائمة ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن عدد العمال في الوظيف العمومي قد ارتفع بنسبة تفوق 47 بالمائة في سنة 2012 مقارنة مع سنة .2005 أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية حول قضايا التشغيل بالجنوب أن ما يقارب المليوني موظف في الوظيف العمومي حتى سنة 2012 يشغل مناصب عمل دائمة ، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد العمال في الوظيف العمومي ارتفع بنسبة تفوق 47 بالمائة سنة 2012 مقارنة مع سنة .2005 وأكد لوح أن عملية فتح مناصب شغل دائمة في مختلف المؤسسات الإدارية تخضع لشروط و قوانين ولوائح تنظيمية تنص على مبدأ المساواة منها تلك المكرسة في أحكام المادة 51 من الدستور وكذا في أحكام المادة 74 من الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بأن سياسة الحكومة في مجال التشغيل لا يمكن أن تعتمد على الوظيفة العمومية في محاربة البطالة، مذكرا بأن هذا القطاع يشغل اليوم حوالي 9,1 مليون موظف، وأن التوظيف فيه يخضع لشروط صارمة، تطبيقا للأمر الصادر سنة ,2006 ومن هذا المنظور أوضح لوح أن محاربة البطالة لا ينبغي أن تعتمد على الوظيف العمومي وانما على الاقتصاد المدعم للاستثمار المنتج للثروة الذي من شأنه خلق مناصب شغل جديدة ولهذا الغرض اتخذت الحكومة عدة اجراءات وسياسات في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالاعتماد على الاقتصاد المنتج و عن طريق تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب شغل الى جانب الآليات العمومية المخصصة لمرافقة الشباب بغية ادماجهم في سوق العمل لا سيما عن طريق أجهزة التشغيل لانشاء مؤسسات مصغرة.وفي هذا السياق أشار الوزير الى بعض الاستثمارات الكبرى التى ساهمت في خلق مناصب شغل في بعض المجالات لا سيما في البناء والإشغال العمومية و الفلاحة والصناعة معربا عن أسفه في الوقت ذاته على النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة في المجال إلى درجة توقيف انجاز بعض المشاريع في بعض الحالات نتيجة هذا النقص.
