أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تخصيص حصة إضافية تقدر بنحو 5 ألاف وحدة سكنية لفائدة ولاية وهران، داعيا سكانها إلى إمكانية طلب المزيد من سكنات »عدل« بعدما تم اضافته من حصة جديدة إلى برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار والمقدرة ب 150 ألف وحدة، مشيدا من جهة أخرى بالجهود المبذولة في هذا المجال من قبل السلطات الولائية، بعد أن أشار إلى ضرورة إنهاء أزمة السكن بولاية وهران في .2014 تندرج الحصة الإضافية التي أعلن عنها سلال أول أمس لدى إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في إطار تدعيم مخطط ولاية وهران للقضاء على السكن غير اللائق، بعد اأن استفادت الولاية من 9 ألاف مسكن وجهت للقضاء على السكن الهش بحي الصنوبر »بلانتير« سابقا، اُستلم منها أزيد من 3 ألاف وحدة. أوضح سلال خلال تفقده لمشروع إنجاز ألفي مسكن عمومي إيجاري بحي »بلقايد« بالجهة الشرقية للمدينة، والذي يندرج ضمن برنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية وهران رفقة وفد وزاري هام، أن الحكومة قررت منذ أسبوع رفع حصة برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار إلى 380 ألف وحدة بعدما كان هذا البرنامج يتضمن 230 ألف سكنا. كما تلقى الوزير الأول توضيحات حول مشروع إنجاز 15 ألف وحدة سكنية عمومية ايجارية شرع في تجسيدها في مارس الماضي على مستوى 24 موقعا عبر 19 بلدية ويتوقع استلام هذا المشروع المسجل ضمن البرنامج الخماسي الحالي في سنة 2015 حيث تتكفل بتجسيده عدة مؤسسات أجنبية كما أنه يساهم في استحداث 22500 منصب شغل. كما استفادت ولاية وهران من برنامج 10 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار ببلدية السانية مما سيسمح بانجاز قطب حضري جديد يتوفر على جميع المرافق والخدمات الضرورية وكذا تخفيف الضغط على المركز الحضري لمدينة وهران حسب التوضيحات المقدمة بعين المكان. وسيمكن المشروع المتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 84 هكتارا من خلق 15000 منصب شغل. ومن جهة أخرى سيسمح برنامج انجاز 13 ألف مسكن ترقوي عمومي بالولاية والذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بخلق مراكز حضرية ديناميكية وعصرية تليق بمصاف وهران كإحدى حواضر حوض بحر الأبيض المتوسط، وحسب التوضيحات المقدمة للوزير الأول فان الدراسات وإختيار المؤسسات التي ستتكفل بانجاز هذا المشروع قد دخلت مرحلة الاستشارات على أن تنطلق الأشغال في جوان القادم مع توقع استلامه خلال الثلاثي الرابع من 2015يذكر أن مشروع ألفي سكن عمومي إيجاري بحي بلقايد الذي انطلقت أشغاله سنة 2011 يندرج في إطار البرنامج الخماسي الجاري .وقد سمح باستحداث 3 آلاف منصب شغل وبعين المكان قدمت للوزير الأول شروحات حول مخطط شغل الأراضي رقم 4 لبلدية بئر الجير الذي يتضمن حوالي 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على ألفي مسكن عمومي إيجاري و4300 مسكن ترقوي مدعم و1500 مسكن ترقوي ويشمل هذا المخطط المتربع على مساحة 95 هكتار أربع مدارس، إكماليتين وثانويتين فضلا عن تجهيزات أخرى في الأفق منها عيادتين متعددتي الخدمات وهياكل ادارية وسوقين ومسجدين وملعب ومسبح وقاعة متعددة الرياضات ومرافق ثقافية وفضاء للترفيه والراحة وفنادق ومراكز تجارية.
