قرر الأطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان تنظيم »يوم احتجاج وطني على شكل اعتصام وطني« أمام مقر وزارة الصحة يوم 17 أفريل الجاري، وعلى أن يكون متبوعا بإضراب وطني أيام 22، 23 و24 أفريل الجاري، من أجل تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية، التي طال انتظار الاستجابة لها، ومقرر من الآن أن يجتمع المكتب الوطني يوم 25 من نفس الشهر لتقييم الوضع واتخاذ التدابير المخولة له من قبل المجلس الوطني، التي قال عنها رئيس النقابة الدكتور الياس مرابط أنها قد تذهب نحو إضراب مفتوح. نشط أمس الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ندوة صحفية، أعلن فيها أن المجلس الوطني أقرّ تنظيم »يوم احتجاجي وطني على شكل اعتصام وطني«، أمام مقر وزارة الصحة يوم 17 أفريل الجاري، وعلى أن يكون متبوعا بإضراب وطني أيام 22، 23 و24 من نفس الشهر، وقال الدكتور مرابط للصحافة الحاضرة أن هذين القرارين جاءا بعد أن تأكد للجميع أن الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى لم تستجب لأي مطلب من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة منذ سنوات، رغم التعهدات التي أخذتها وزارة الصحة على عاتقها. ولخص الدكتور مرابط المطالب المرفوعة وفق ما جاء في البيان الموزع على الصحافة أمس أهمها في : تطبيق ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011، حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، وكان هذا المشروع تمّ التوقيع عليه سنة 2010 ، وقُدّم للوظيفة العمومية من أجل اعتماده نهائيا، وفي نفس الوقت الوزير الأول عبد المالك سلال كان راسل وزير الصحة عبد العزيز زياري بهذا الشأن، وعرض علينا هذا الأخير فحوى هذه المراسلة التي تُطالبه بالاستجابة للمطالب المرفوعة، ورغم ذلك يقول الدكتور مرابط لا شيء تحقق حتى الآن. المطلب الثاني الكبير الذي يعلق عليه الأطباء العامون آمالا كبيرة هو تطبيق ما جاءت به المادة 19 من القانون الخاص، التي تنصّ بوضوح تام على ترقية الطبيب كل عشر سنوات من الخدمة للرتبة الموالية لما هو فيها، ورغم أن القانون نصص سنة 2008 على الترقية إلى رتبة طبيب عام رئيسي، وبعدها إلى طبيب عام رئيس )بدون ياء في آخر الكلمة(، وحتى هذه اللحظة لم يستفد أي ممارس طبي من هذه الترقية التي كفلها القانون الأساسي الخاص، وهذا الأمر يهم حوالي 4 آلاف طبيب، وللأسف وفق ما يضيف مرابط كل الأطباء موضوعين في سلة واحدة من له 12 سنة خدمة مثل الذي له 26 سنة خدمة فعلية، وهذا غير معقول وغير مقبول، هذا الوضع خلق حالة تذمر قصوى وسط الأطباء، ولاسيما الذين هم على وشك التقاعد، وفيه إجحاف وظلم كبير، وقد ناضلنا من أجل ه مدة 15 سنة. المطلب الثالث،الذي لم يتحقق أيضا، ويتمثل في معادلة الشهادة العلمية لطبيب الأسنان والصيدلي، حيث أنهم الآن أصبحوا بموجب ما نص عليه القانون الخاص الجديد يحملون شهادة دكتوراه في طب الأسنان، وشهادة صيدلي، ومن المفروض أن يُصنفوا في الدرجة 16 ، وحتى الآن إشكالهم لم يُحل، وحتى المتخرجين الجدد منهم لا يوجد تصنيف لمناصب عمل شهادة الدكتوراه التي يحملونها. يُضاف إلى هذا منحتي العدوى والمناوبة اللتين لم يُفرج عنهما حتى الآن وفق ما أوضح رئيس النقابة، رغم أن وزارة الصحة هي التي كانت أخطأت في التعامل مع هاتين المنحتين الهامتين، وقد استبعدتهما من حسابها من قبلُ، ولذلك نحن هنا وفق ما يواصل الدكتور مرابط نطالب بإقرارهما تبعا لما نص عليه اتفاق 2011 المبرم مع الوزارة. ثمّ مطلب منح الجنوب المطالب بتحيينها على أساس الأجر القاعدي الجديد، مع تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ، وكذا مطلب إنهاء الإشكالات الحاصلة في أمر التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات المهنة. وفي حال تواصل عدم الاستجابة للمطالب المشار إليها، قال الدكتور مرابط قد نكون مضطرين إلى الذهاب من جديد لإضراب مفتوح، والسلطات العمومية تتحمل تبعات ذلك.
