قدم محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في حديث خص به »صوت الأحرار«، تشخيصا لواقع القطاع الفلاحي في الجزائر، حيث تحدث عن التحضيرات الجارية لشهر رمضان من خلال السعي إلى توفير الخضر والفواكه للمستهلكين، كما تطرق إلى مجمل المشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية ولا تزال عقبة في تطوير النشاط الفلاحي، خاصة أمام العراقيل البيروقراطية وغياب النصوص التطبيقية. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، كيف يحضر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لاستقبال هذا الشهر ؟ ● إن التحضيرات التي قامت بها الأمانة الوطنية للاتحاد على مستوى 48 ولاية بدأت بتعيين الأمناء الوطنيين الذين يقومون بجمع المعلومات الخاصة بالقطاع الفلاحي، لبحث إمكانية فتح أسواق جديدة للفلاحين بما يضمن تزويد المواطنين بالمواد الأولية كالبيض، اللحوم، الخضر والفواكه، إضافة إلى ضمان السير الحسن في القطاع الفلاحي ككل. وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه السنة تمتاز بكثافة الخضروات والفواكه وأطمئن المواطنين أنه لا يوجد أي ندرة أو تنقص في هذه المنتجات. ولا يخف عليكم أن شهر رمضان يأتي في فصل الصيف وهناك بعض الولايات كان فيها تذبذب في توزيع الوقود موازاة مع فترة الحصاد والدرس، إلا أن بعض المسؤولين يقفون على السير الحسن للعملية مثل ما فعله مثل والي معسكر الذي واجه مشكل الندرة في الوقود بما يخدم مصلحة الفلاحين. تتحدثون عن وفرة المنتجات الفلاحية، فيما تبقى أسعار هذه المواد مرتفعة؟ ● إن الارتفاع في الأسعار ناتج عن عدم التسويق لأن هناك تكدس في بعض الولايات وقضية الأسعار لا تعني الفلاح، بل من المفترض أن تتكفل وزارة التجارة بفرض سلطة القانون، كما أنه لا يوجد سقف للأسعار، وهذا ما يفتح الباب أمام »البزنسة« هي التي تخزن وتبيع في الأوقات التي تخدم مصلحة المضاربين. نحن كاتحاد نقوم برقابة على المنتجات وندعو الفلاحين لجني الثمار في الوقت المناسب ولكن الفلاحين يعانون نمن نقص اليد العاملة، الكيس الواحد يحمّل ب 50 دج من المزرعة إلى الشاحنة و2400 دينار جزائري هي أجرة من يجني الزيتون في اليوم الواحد، ويضاف إلى ذلك أن الخدمات غير مؤمنة في القطاع الفلاحي، وأغلب العمال موسميين، التوظيف في القطاع الفلاحي معقد وعليه يجب سن قوانين في العمل تضمن التغطية الصحية وتحسن الوضع الاجتماعي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد دعم من طرف الدولة ولكن يجب مراقبته. كم عدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، وهل سيتم فعلا تهيئة أسواق خاصة بالفلاحين؟ ● عدد الوسطاء أو المضاربين قد يصل إلى 3 ليصل المنتوج إلى المستهلك، والنتيجة انك نجد البطاطا مثلا تباع ب 8 أو 10 دج عند الفلاح وفي الأسواق قد تصل إلى 40 دج ولو لم يكن هناك ضبط لإنتاج وتخزين البطاطا لتدهورت الأمور أكثر فأكثر، ومع العلم أن ما يجنيه الفلاح في سنة يحصل عليه المضارب في ساعة. أما فيما يتعلق بتهيئة فضاءات مباشرة بين الفلاحين والمستهلكين، هناك بعض الولاة والبلديات أعطت الموافقة، لكن يجب أن يكون هناك قانون داخلي ورقابة وامن، هذه الأسواق ستكون خلال شهر رمضان، على اعتبار أنها تأتي استجابة لمطالب ملحة من طرف الفلاحين أنفسهم. كيف تقيمون قانون التوجيه الفلاحي بعد مرور 3 سنوات من صدروه؟ ● هذا القانون جاء بامتيازات كثيرة، لكن ما تزال هناك تعقيدات وعليه يجب إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل عديد النصوص على غرار المجلس الأعلى للفلاحة لم يظهر لحد الساعة فالقانون الذي لا يطبق يبقى حبر على وزرق، مع العلم أن المجلس الأعلى للفلاحة بمثابة الثنائية أو الثلاثية لأنه يجمع كل الوزراء والمسؤولين لإشراكهم في حل مشاكل الفلاحين. تحدث القانون نفسه عن عقود الامتياز، إلى أين وصلت عملية تسوية العقود؟ ● إن المدة القانونية التي أعطاها القانون الخاص بالعقار الفلاحي تنتهي في شهر أوت وللأسف فإن الملفات الجاري تسويتها لا تتعدى نسبتها 30 بالمائة، في القوت الذي نحصي فيه ما يقارب مليون مستثمرة جماعية وفردية، وقد تم إنشاء مديرية الأراضي الفلاحية خصيصا لهذا الغرض أين يتم إيداع الملفات ومن ثم تحول إلى مصلحة أملاك الدولة التي تتابع حالات عدم التناقض في الملكية، حدود الأراضي والخريطة الجغرافية وتسلمهم بعدها العقد الرسمي واليوم نرى أن بلدية فيها 500 مزرعة تحصلت على 3 عقود فقط، وهذا ما يؤكد أن هناك تعطيل في مصلحة أملاك الدولة. حوالي مليون و400 فلاح معنيين بعقود الامتياز، ومن هذا المنطلق فإننا نطالب بضرورة تعجيل عملية التسوية تطبيقا للقانون، لأنها ستسمح للفلاحين بعرض المزارع مع شركاء، القيام بشراكة مع المحيط، التعامل مع المؤسسات البنكية، حيث يصبح للفلاح لديه صفة المالك القوي لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. ما هي استراتيجية الاتحاد الوطني للفلاحين للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي؟ ● لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي دون تنظيم القطاع الفلاحي، التنظيم الذي يعطي ديناميكية كبيرة للعملية الإنتاجية، أما بالنسبة لنا فهناك الجفاف، الأراضي لا تعتمد السقي، لأن الدول المتطورة تضمن الإنتاج مستقبلا، أما نحن فنعتمد على مياه الأمطار عملية السقي لا تغطي سوى 3 أو 4 بالمائة في الحبوب، وبالمقابل فإننا كاتحاد نبذل كل ما بوسعنا من خلال توعية الفلاحين وحثهم على العمل ونرافقهم في جميع الأمور خاصة مع القروض. وماذا عن القروض الموجهة لدعم الفلاحين؟ ● هناك قرض بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفي هذا السياق نشيد بالمجهودات التي بذلها الرئيس المدير العام لهذا البنك من خلال المساعدات التي قدمها للفلاحين، خاصة مع إعادة جدولة الديون، مرافقة البنك لبعض المشاريع الفلاحية. الفلاحون تلقوا دعم بقيمة كبيرة، خاصة وأننا ندعكم العملية الإنتاجية ولا ندعم ما قبل الإنتاج وعن قيمة القروض فإنها تعد بمئات الملايير. وبالمقابل هناك نوعين آخرين من القروض وهما قرض التحدي والرفيق ولكنهما لم ينجحا بالرغم من أنهما خاليان من الفوائد، والسبب راجع إلى ضعف القيمة المالية التي لا تتجاوز 80 مليون سنتيم، في الوقت الذي يريد فيه الفلاحون قروض بعيدة المدى. وفي تقديري فإنه ما بين 25 إلى 30 ألف فلاح استفادوا من التحدي والرفيق وبالنسبة للقروض البنكية هناك عدة قروض استفاد منها آلاف الفلاحين وهم يقومون بتسديدها ولم يبق إلا فئة قليلة وهم الفلاحون الذين استفادوا من قروض من بنك السلامة الذي تم حله، حيث نجد فلاحين تم حالتهم على العدالة ونحن من جهتنا نسعى إلى تسوية الوضعية بعيدا عن هذه المنازعات القضائية لان الذنب ليس ذنب الفلاحين. هل استفاد كل الفلاحين من عملية مسح الديون؟ ● هناك مجموعة من الفلاحين لم تستفد على أساسا أنها تصنف ضمن قائمة المستثمرين، مثل الفلاحين الذين استثمروا في غرف التبريد بحجة أنهم حصلوا على دعم 40 بالمائة، من لديهم مطاحن الزيتون، أصحاب مصانع الدجاج لأكثر من 10 آلاف دجاجة وهو خطأ في اعتقادي لأنهم صنفوهم كصناعيين وهذا غير معقول، ونحن كاتحاد ضد هذا الاستثناء وعليه قدمنا طلب لإدراج هذه الفئة ضمن قائمة المستفيدين ولكن دون جدوى. أما الحديث عن مسح جديد لديون الفلاحين فهذا أمر غير معقول لأننا نشجع الناس على العمل. هل هناك إقبال من طرف الشباب في إطار وكالات التشغيل على المشاريع ذات الطابع الفلاحي؟ ● هناك مشاريع لابأس بها خاصة في مجال تربية الأبقار، جمع الحليب، ولكن هناك صعوبة لخدمة الأرض والشباب عليه أن يتحلى بالصبر، كما يجب على الشباب المرور عبر تكوين في المدارس الخاصة ونحن ندعم ذلك، حتى يتعلمون وتكون لديهم صورة، كما نجد إعفاءات ضريبة لمدة 4 سنوات، إضافة إلى امتيازات كبيرة للاستثمار في القطاع الفلاحي. هل هناك تنسيق مع الاتحادات المغاربية في المجال الفلاحي ؟ ● أجرينا لقاءات كثيرة مع الدول المجاورة وكل ما يمكن قوله في هذا الإطار هو أن الجزائر تقدم دعم كبير لا يقدمه أحد للفلاحين وللقطاع على العموم، ما تقدمه الجزائر من دعم في اعتقادي، يعتبر نموذجا يجعل الفلاح الجزائري يفتخر بوطنه، فيما تبقى عناك نقائص في مجال التنظيم، التجارة والتسقيف. تحصلت الجزائر من طرف المنظمة العالمية للتغذية »الفاو« على جائزة لتحقيقها أحد أهداف الألفية؟ ● إن ما حدث تم بفضل دعم الدولة للفلاحين، هذه الجائزة اعتراف، خاصة وأن هذه المنظمة تابعة للأمم لهيئة أممية، ولو لم نبذل المجهودات اللازمة لما اعترفوا بنا.
