أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن الرئيس بوتفليقة سيقوم بالحملة الانتخابية بنفسه، مشددا على أن تكون الترشيحات حرة حتى تكون المنافسة شريفة وقوية. كشف عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن قرار بتعديل الدستور الجزائري قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل ,2014 وأشار سعداني في حديث هاتفي أجراه مع »العربية نت« إلى أن الرئيس بوتفليقة سيقوم بنفسه بالحملة الانتخابية حتى وإن كانت حصيلته في العهدات الثلاث تكفيه في هذا الأمر. وقال سعداني إن باب الترشيح في حزب جبهة التحرير الوطني مغلق الآن، بعد اتخاذ خيار ترشيح الرئيس بوتفليقة، حيث كان الأمين العام للأفلان واضحا عندما أكد »الأمر يفرض نفسه في جبهة التحرير الوطني، والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب«، مضيفا بقوله »نعم، هناك الكثير ممن أبدى تحمسه للترشح باسم الحزب، لكن الخيار استقر على بوتفليقة«. ورحب سعداني بعلي بن فليس منافسا للرئيس بوتفليقة، واستطرد قائلا »مرحبا بكل المرشحين، والترشيحات يجب أن تكون حرة، حتى تكون المنافسة شريفة وقوية«، منتقدا المعارضة في الجزائر، عندما أعلنت رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، حيث أكد أن »المعارضة ترفض ترشح بوتفليقة، لأنها لا تريد شخصا قويا ينافسها منافسة كبيرة، وبوتفليقة سيفوز بالانتخابات لحضوره الجماهيري، وهذا أمر يزعج المعارضة«. وفي رده عن سؤال يخص صحة الرئيس بوتفليقة ومدى قدرته على تنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أوضح سعداني أن »الوقت ما زال مبكرا للحديث عن صحة بوتفليقة، وهو يتحسن تدريجيا، كما أنه سيقوم بنفسه بتنشيط حملته«، مضيفا بأن أشياء كثيرة ستقع قبل الانتخابات وأن تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر، مؤكدا أن تغيير الدستور سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد، »وقيام نائب الرئيس بتنشيط حملة الرئيس المرشح أمر معمول به في أماكن كثيرة من العالم، لكن أؤكد أن بوتفليقة سينشط حملته ويشارك فيها« وأضاف الأمين العام للأفلان أن دوافع تعديل الدستور التي لا تريد المعارضة استيعابها هي أن الجزائر دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة قام بكثير منها منذ مجيئه، بما فيها الإصلاحات السياسية، داعيا المعارضة إلى القبول بفكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات بقوله »لو كنا أنانيين في الحزب الحاكم، لاكتفينا بالدستور الحالي، فهو لا يمنع الرئيس بوتفليقة من أي شيء، لكن الهدف من تعديل الدستور هو إصلاح حقيقي، حيث سيتم تحديد طبيعة النظام، وستتم توضيح الجهة المسؤولة عن محاسبة الجهاز الحكومي«.
