دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إلى ضرورة التعجيل في إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة المقرر في قانون التوجيه الفلاحي مطالبا أن يكون ممثلي الاتحاد من بين تشكيلته، وطالب عليوي، برفع مستوى دعم الدولة للقطاع الفلاحي لاسيما في الشعب الإستراتجية كالحليب والحبوب والبطاطا وكذا الصناعات التحويلية. وفي اجتماع جمع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، دعا عليوي إلى استمرار دعم الدولة لمختلف الأنشطة الفلاحية وترقيته إلى مستويات الدعم المعمول بها في الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها. وشدد ذات المتحدث على ضرورة توجيه هذا الدعم للمنتجين الحقيقيين بطريقة مباشرة مشيرا إلى أهمية التكفل بفائض الإنتاج الذي تعرفه بعض الشعب كالبطاطا، وكذا تدعيم الصناعات التحويلية وتشجيع الري التكميلي لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب، كما طالب ممثل نقابة الفلاحين بإعفاء الفلاحين من الإتاوة على الأرض ضمن قانون الامتياز الفلاحي والموالين ومربي الدواجن من مختلف الضرائب »لمدة تدرس بعقلانية مع الاتحاد«. وفي قراءته للائحة المطالب أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها الطيب بادي ألح عليوي على ضرورة التعجيل في إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة المقرر في قانون التوجيه الفلاحي مطالبا أن يكون ممثلي الاتحاد من بين تشكيلته الأساسية، ولضمان توزيع منسجم للمنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني قال عليوي إن الاتحاد قد اقترح على الوزير الأول تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بنقل المواد الغذائية إلى مناطق الجنوب عن طريق تخصيص دعم لشركات نقل المواد الفلاحية مثل الخضروات والحليب والقمح لجعل أسعارها في نفس مستويات الأسعار المتداولة في مناطق الشمال. كما دعا ممثل الفلاحين أمام أعضاء لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني إعادة إحياء الدواوين الفلاحية وتقوية المؤسسات المالية التابعة للقطاع، وتمكينها من مسايرة التطور الزراعي وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلاحية التي كانت تؤدي دورا مركزيا في القطاع الفلاحي، بصيغ لا تهدف إلى الربح، وبضوابط توازي في عملها آليات اقتصاد السوق، واقترح اتحاد الفلاحين تقوية المؤسسات المالية التابعة للقطاع الفلاحي ماليا وتمكينها من تقنيات المحاسبة والمالية.
