كشف أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن هناك مشروعين في أفق وزارة الصحة وهما مشروع خاص بتعديل قانون الصحة، ومشروع خاص بتعديل المرسوم المتعلق بهيكلة القطاع، رغم أن المشروع الثاني هو جزء من المشروع الأول، ومقرر أن يعقد وزر الصحة عبد المالك بوضياف جلسات خاصة يومي 19 و20 جانفي القادم. أوضح الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أعدت مشروعين، الأول حول تعديل قانون الصحة الساري المفعول، والثاني حول تعديل المرسوم الخاص بهيكلة قطاع الصحة. ومقرر أن تعقد الوزارة جلسات عمل بشأن هذا الأمر يومي 19 و20 جانفي القادم. وكانت وزارة الصحة أيام الوزير السابق جمال ولد عباس قد عقدت جلسات حوار ونقاش، خاصة بموضوع قانون الصحة، ولأن نقابات الصحة في عمومها لم تكن مقتنعة بالمشروع المقدم والطريقة التي تُدار بها هذه الجلسات، والكيفية التي سيتمّ بها إصدار هذا القانون، الذي هو أصلا كان جاهزا، ولا يحتاج سوى التزكية النهائية من قبل الشركاء الاجتماعيين، ولأن الأمر كان كذلك، فقد قاطعت هذه الجلسات نقابتا ممارسي الصحة العمومية، وأخصائيّي الصحة العمومية، ورفضت المضي في هذا الاتجاه، الذي أُريد منه تكريس الأمر الواقع، بعيدا عن أي نقاش جاد، أو حوار من قبل أهل القطاع. وفيما يخص قانون الصحة، قال الدكتور الياس مرابط أنه من الضروري إعادة النظر فيه، ليتأقلم مع متطلبات المرحلة، ويتأطر بما يخدم الأهداف المحددة من هنا وإلى غاية ,2025 وفق ما نصصت عليه المنظمة العالمية للصحة. ومراجعة قانون الصحة يجب أن تكون عن طريق النقاش المفتوح، ونحن متخوفين من أن يكون القانون المراد اعتماده هو بنسبة 85 بالمائة من القانون السابق. وأوضح الدكتور مرابط أن هذا المشروع كان طرحه الوزير السابق جمال ولد عباس، وقد انسحبنا نحن من اللجان آنذاك، وأعطينا له تصورا آخر. ومن جديد نحن من جهتنا نصّبنا لجانا جهوية، ولجنة وطنية، ستعقد اجتماعها الأخير يوم 8 جانفي المقبل، وستقوم في ما بعد بتقديم مقترحات ممارسي الصحة العمومية إلى المجلس الوطني للنقابة، قبل أن يحيلها هو الآخر على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى. أما فيما يخص مشروع تعديل المرسوم الخاص بإعادة هيكلة القطاع، فيرى الدكتور مرابط أنه من واجب وزارة الصحة أن تلجأ إلى تقييم واقع التجربة المُخاضة في مجال المؤسسات العمومية لصحة الجوارية تقييما جادا ومسؤولا قبل الإقدام على أية هيكلة جديدة للقطاع. وذكّر رئيس النقابة بالوضعية المزرية التي كانت وما زالت تعيشها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وبما لها من عيادات، ومراكز صحية أخرى، حيث كانت وما زالت تعيش حالة كبيرة من سوء التسيير والفوضى في ظل عدم التسوية القانونية لمسؤوليها كمديرين، وتركهم يسيرون بتفويضات إلى غاية سنة .2012 وقال محدثنا »نحن لا نعرف حتى الآن إن كانت حققت هذه المؤسسات الصحية الجوارية الأهداف المطلوبة منها، أم لا، وأوضح في ذات الوقت أنه كنقابة كان طرح على وزير الصحة هذا الأمر، وكانت إجابته ليس لكم الحق في التدخل في أمور هي بالأساس تعني الدولة«.
