أكد أمس ل «صوت الأحرار» الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن اتصالات نقابية مهمة تجري للخروج بتكتل نقابي موحد ، بأرضية مطالب مهنية اجتماعية جامعة، بين النقابات الأربع التمثيلية في قطاعي الصحة، والتربية الوطنية، وأن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لهذا الغرض، وقال في سياق آخر، أن مقاطعة جلسات الحوار مع وزارة الصحة ستتواصل إلى غاية العودة إلى سُبل التهدئة الحقيقية، المؤدية إلى تلبية المطالب. انتقد أمس الدكتور الياس مرابط مع «صوت الأحرار» واقع جلسات الحوار، التي تدعو وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعقدها، مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وقال عنها:« أن وزارة الصحة تقترح علينا عقد اجتماعات بجدول أعمال مُحدّد مُسبقا، وبطريقة أحادية، وأكثر من هذا قرّرت أن لا يكون في هذا الجدول أي حديث عن القانون الخاص، وتُصرّ على رفض تداول الحوار والنقاش حول موضوع نظام المنح والتعويضات، خارج الرواق المحدد السقف من قبل الوزارة الأولى، المانع لإضافة أية منح جديدة». وأضاف الدكتور مرابط قائلا: « إذا كان القانون الخاص الأساسي، ونظام المنح والتعويضات غير موجودين بجلسات الحوار هذه، فعلى ماذا سنتفاوض مع وزارة الصحة، لا يوجد شيء نتفاوض معها عليه، ولا ننسى أن تجميد العلاقة بيننا وبينها،حتى تفتح حوارا جادا ومسؤولا، هو قرار المجالس الولائية، والمجلسين الوطنيين للنقابتين». وواصل قائلا: « نحن نرى أن لا جدوى من حضور اجتماعات تزكية، واجتماعات من أجل الاجتماعات، وترفض فيها الوزارة أن تناقش المشاكل والمطالب التي طرحناها، وأضربنا من أجلها» وحوصلة لما هو حاصل، قال الدكتور الياس مرابط:« إذا بقي الحال على ما هو عليه سنعيد الكرة، ونتوقف من جديد عن العمل، وللأسف وزارة الصحة ما زالت تحتفظ بعوامل الاحتقان، ، عن طريق الخصم من الأجور، وممارسة الضغوط والاكراهات الأخرى، وهي حتى هذه اللحظة مازالت تطلب الاستفسار من النقابيين، والمضربين عموما عن عدم العمل ، رغم أنها هي و الجميع يعلم أن ممارسي الصحة العمومية كانوا في إضراب، فكأننا جئنا من كوكب آخر، المسؤولون المركزيون حتى الآن يطلبون كتابيا أسباب عدم العمل لمدة ثلاثة وأربعة أشهر». وقال مرابط : « في هذا الجو المشحون، الذي هو جو استبداد وتعسف، وزارة الصحة تدعونا للحوار وكأنّ شيئا لم يكن،ونحن نقول لها: سنبقي على المقاطعة لغاية العودة إلى سُبُل التهدئة الحقيقية ، التي تِؤدي إلى التكفل بالمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص، الذي نطالب بمراجعة عدد من بنوده، ونظام المنح والتعويضات». وفي سياق عملية البحث عن فضاء نقابي عمالي قوي وفعال، قال الدكتور مرابط: « إن اتصالات بين أربع نقابات في قطاعي الصحة، والتربية الوطنية، هي الآن جارية، من أجل خلق تكتل نقابي ضاغط ، وهذه النقابات هي: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي يرأسها هو شخصيا، التي تضم الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، التي يرأسها الدكتور محمد يوسفي، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي يرأسه الصادق دزيري، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، التي يرأسها نوار العربي، ولا مانع من انضمام بقية النقابات التمثيلية الأخرى في قطاع الوظيف العمومي مثلما يقول مرابط». وينتظر حسب هذا الأخير، أن تعقد هذه النقابات اجتماعا أول لتأسيس هذا التكتل الجديد الأسبوع المقبل، ويبقى الباب مفتوحا للنقابات الأخرى، وسيتم تركيز الجهد النقابي ضمن هذا الإطار بالأساس على الدفاع عن الحريات النقابية، والحق في الإضراب، وستتواصل اللقاءات والاجتماعات من أجل ذلك، وتُحدد المطالب على مستوى الجمعيات العامة القاعدية، وسيطالب بتجسيدها وطنيا على مستوى الوظيف العمومي، وقال مرابط:« لن نتسرّع هذه المرة وسنذهب نحو تأسيس هذا التكتل النقابي الجديد على أسس متينة وصلبة، ولنا من التمثيل العمالي ما يكفي، فنحن في الصحة نمثل في نقابتينا نسبة90 بالمائة من عمال القطاع العمومي، ونقابتا «إينباف» و «كناباست» لهما أيضا تمثيل أغلبية قطاع التربية، وهذا أمر إيجابي مشجع للغاية».
