فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 منذ بداية الحملة الانتخابية إلى غاية بعد ظهر أمس، في 23 قضية معظمها مرتبطة بالنشر العشوائي للملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية حسبما كشف عنه نائب رئيس اللجنة عبد الوافي خليفي. وأوضح خليفي أن لجنة الإشراف تلقت 24 إخطارا وفصلت في 23 منهم في حين لازال إخطار واحد محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيه مؤكدا أن معظم هذه القضايا تتعلق بالنشر العشوائي للملصقات الاشهارية المرتبطة بالحملة الانتخابية. وأبرز أن 85 بالمائة من هذه الإخطارات سجلها أعضاء لجنة الإشراف ومساعديهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأضاف أن معظم هذه الإخطارات تتعلق بوضع الملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونا أو خارج الأوقات المحددة قانونا. يذكر أن القانون يلزم المترشحين بستعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية. ولهذا الغرض أشار إلى أن اللجنة اثر تلقيها هذه الإخطارات اتخذت القرارات المناسبة لا سيما بإخطار الولاة عبر الولايات المعنية التي سجلت فيها هذه الإخطارات منوها في الوقت ذاته بالتدخل الايجابي والفوري لهؤلاء الولاة في تنفيذ قرارات لجنة الإشراف بخصوص نزع هذه الملصقات العشوائية. وأكد خليفي أن حصيلة لجنة الإشراف تبرز أن كل القرارات التي اتخذتها بشأن الإخطارات المتعلقة بنزع الملصقات الاشهارية التي نشرت بصفة عشوائية و التي أبلغت بشأنها تم تنفيذها أي تم نزع الملصقات. وأوضح أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رتب بعض العقوبات الجزائية بالحبس والغرامة في بعض المخالفات مبرزا أن النشر العشوائي للملصقات الاشهارية لا يدخل ضمن هذه العقوبات. وقال أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتكفل بالإخطارات وبإصدار القرارات بشأنها في أقصر وقت ممكن وكذا بمتابعة تنفيذ هذه القرارات حسبما تتلقاه من بلاغات ووفقا لما يخوله لها القانون. وبنفس المناسبة أشار خليفي إلى أن النشر العشوائي للملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية تحدث في العديد من الدول وليست ظاهرة خاصة بالجزائر. ومن جهة أخرى قال خليفي أن لجنة الإشراف تلقت أيضا بلاغا من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتعلق بالاعتداء على مقر مداومة الحملة الانتخابية بالبليدة للمترشح عبد العزيز بلعيد بمحاولة كسر باب مقر المداومة وتخريب الملصقات الاشهارية للمترشح. وتلقت لجنة الإشراف أيضا إخطارا من قبل لجنة المراقبة يتعلق بتخريب ونزع بعض اللوحات المخصصة لنشر الملصقات الاشهارية للمترشحين للانتخابات الرئاسية من طرف مجهولون وذلك بإحدى قرى بلدية عين الترك بولاية البويرة. وأكد أن لجنة الإشراف أصدرت قرارا بإبلاغ النائب العام لمجلس قضاء البويرة باعتبار أن هذا النوع من التصرف يدخل في عمل التخريب لاتخاذ ما يراه في شأن المتابعة الجزائية.
