التزمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال اللقاء الذي جمعها مع النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، بتخصيص ميزانية لتعويض هذه الفئة عن الخدمات التي تُقدمها خلال امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا مثلها مثل الأساتذة وهو الأمر الذي لم تكن تستفيد منه في السابق، وحسب رئيس النقابة، فإن الوزيرة تعهدت كذلك بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل الأخرى المطروحة بما فيها مشكل تحويل المناصب الإدارية للتربويين. لم يستبعد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، العودة إلى مسار الاحتجاجات في حال عدم تلبية مطالب العمال، لكنه أبدى في مقابل ذلك التزام النقابة بخيار الحوار والتشاور مع الوصاية خاصة، يقول، والوزيرة نورية بن غبريط أبدت استعدادا لحل مشاكل هذه الفئة وهو ما اتضح بشكل جلي، يُضيف، خلال اللقاء الذي جمعها مؤخرا مع المكتب الوطني للنقابة. وفي هذا السياق، أورد المتحدث أن الوزيرة استمعت خلال هذا اللقاء الثنائي الأول، لجميع المطالب المرفوعة من قبل العمال، ولجأت إلى حد اتخاذ بعض القرارات تعبيرا منها على نيتها الصادقة في حل المشاكل، كتوجيه أوامر إلى رئيس الديوان بتخصيص ميزانية تُوجه أساسا إلى تعويض الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بجميع أصنافهم عن الخدمات التي يُقدمونها خلال الامتحانات الرسمية لشهادتي المتوسط والبكالوريا مثلهم مثل الأساتذة، وهو ما سيتم البدء في تطبيقه هذه السنة، علما أن هؤلاء حرموا من هذه التعويضات المالية طيلة السنوات الماضية بالرغم من كونهم عنصر أساسي في العملية. وحول ما أسماه مُحدثنا »الإدماج الشكلي للمخبرين بقطاع التربية« دون استفادتهم من المنح والعلاوات المُخصصة لعمال القطاع، كشف عن التزام الوزيرة بإعادة النظر في هذه القضية، أما بخصوص »التلاعب بالمناصب الإدارية عبر تحويلها إلى التربويين«، تعهدت الوزيرة حسب رئيس النقابة دائما، بالعمل في حال ما إذا اقتضى الأمر على إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالمناصب الإدارية والمصالح التربوية بتخصيص المناصب الإدارية للإداريين فقط إلا في الحالات الخاصة والمناصب التربوية للتربويين. وطرحت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين خلال هذا اللقاء، حسب سيد علي بحاري دائما، مشكل استغلال مديري المؤسسات التربوية لهذه الفئة عبر تكليف العمال بشتى الخدمات إلى درجة أن العامل يعمل أكثر من 50 ساعة في الأسبوع وبعض العمال يُستغلون حتى في القيام بأعمال شخصية خارجة عن المؤسسة التربوية، وهو ما جعل الوزيرة بن غبريط، يُضيف، تلتزم بالعمل على إعادة النظر وتحديد بشكل جدي مهام هذه الفئة سواء تعلق الأمر بالأسلاك المُشتركة أو العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، كما تعهدت بتوجيه تعليمات إلى مديري التربية للتعامل مع النقابات المُمثلة في القطاع باعتبار وذلك بعدما اشتكت النقابة من التهميش التي تتعرض له من قبل البعض مثلما هو الشأن لمديرية التربية بوهران وسكيكدة..
