أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن الدورة المقبلة للجنة المركزية المقرر عقدهافي 23 جوان القادم ستدرس تقارير القطاعات خلال السداسي الأول من 2014 لإعداد برنامج عمل السداسي الثاني والمصادقة على مقترحات الحزب المتعلقة بالتعديل الدستوري المرتقب، مشيرا إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العاشر للأفلان خلال هذه الدورة وصياغة المشاريع التي سيصادق عليها المؤتمر، مضيفا بأن لجنة الانضباط مسؤولة أمام اللجنة المركزية وستدرس قضايا تخص 7 أعضاء عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام. أوضح بوحجة أن المكتب السياسي للأفلان يعمل على تهيئة المناخ لعقد الدورة التاسعة العادية للجنة المركزية على ضوء الاجتماع الأخير الذي أشرف عليه الأمين العام للحزب عمار سعداني أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب السياسي يعملون على إعداد التقارير الخاصة بكل قطاع المتعلقة بالسداسي الأول من العام الجاري وذلك من أجل صياغة التقرير العام الذي سيقدمه سعداني في هذه الدورة والذي سيكون محل نقاش وتقييم من طرف أعضاء اللجنة المركزية بغية استخراج برنامج عمل السداسي الثاني، إضافة إلى المصادقة على التقرير المالي الذي ستقدمه لجنة المراقبة المالية. ومن أهم القضايا التي سيطرحها أعضاء اللجنة المركزية، قال مسؤول الإعلام إنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العاشر المقرر تنظيمه في الثلاثي الأول من ,2015 مشيرا إلى أنها تتشكل من أعضاء اللجنة المركزية والتي ستتفرع إلى لجان فرعية تعمل على إعداد القانوني الأساسي وكل مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤتمر. وفيما يتعلق بإحالة أعضاء من اللجنة المركزية على لجنة الانضباط، أكد بوحجة أن دورة اللجنة ستصادق على عمل لجنة الانضباط التي تعد مسؤولة أمام اللجنة المركزية التي ستستمع لنتائجها، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي ستدرس لا يتجاوز سبعة أعضاء من اللجنة المركزية عكس ما روجت له وسائل الإعلام والتي أدرجت أسماء لا علاقة لها بالإحالة، مشددا على أن المجال للتشويش مغلق ولا داعي لزرع الفتن داخل حزب جبهة التحرير الوطني، مضيفا بأن لجنة الانضباط هي لجنة قانونية سيدة تعمل وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي كما أنها ترتب الأخطاء حسب الخطورة وما له من عقوبات منصوص عليها في قوانين الحزب، حيث ذكر بأن اللجنة منتخبة من طرف أعضاء اللجنة المركزية وهي مقيدة بالنظام الداخلي وقد سبق لها وأن حكمت في بعض القضايا سابقا. أما بشأن اقتراحات التعديل الدستوري المرتقب، أكد بوحجة أن مقترحات الأفلان تنطلق من قناعات مناضلي الحزب وأن رؤيته بالنسبة للتعديلات التي يضعها الأفلان كحزب وطني لديه الأغلبية في المجالس المنتخبة ولديه رصيد تاريخي ومرجعية، فإن هذه القناعات تنسجم مع التطورات التي يشهدها العالم في مجال الممارسة الديمقراطية، التعددية السياسية، حرية التعبير، استقلالية القضاء، حقوق الإنسان، أما فيما يتعلق بثوابت الأمة، قال بوحجة »إنه لا داعي للتحدث عنها خاصة وأنها نتاج المقاومات والثورة التحريرية الكبرى«، مضيفا بخصوص الإشكالية اللغوية بأن الأفلان مع كل ما يعزز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع. وبخصوص التحضير للمؤتمر العاشر للأفلان، أوضح مسؤول الإعلام أن لجنة تحضير المؤتمر تعمل على صياغة مشاريع من ضمنها القانون الأساسي، البرنامج الاقتصادي، الإعلام وغيرها من المجالات وتكون لها لجان فرعية يتم من خلالها إعداد مشاريع تدرس حسب تقاليد الحزب على مستوى المؤتمرات الجهوية من طرف المندوبين، معتبرا هذه المشاريع قابلة للدراسة حتى تصبح قوانين سارية المفعول بعد المصادقة عليها في المؤتمر، مؤكدا ضرورة تهيئة المناخ الملائم في المجال التنظيمي والهيكلي لإعطاء فرصة والمضي قدما نحو المؤتمر وتقديم رؤية جديدة في مجال الهيكلة وأساليب العمل من أجل التغلغل أكثر في أوساط المجتمع والحفاظ على مكانة الحزب وقوته في الساحة السياسية. وشدد بوحجة في رده على الأصوات الداعية إلى حل المجلس الشعبي الوطني، قال بوحجة إن حزب جبهة التحرير الوطني أظهر قوته في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014 واستطاعت بعض الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة البروز بفضل الأفلان، مؤكدا أنه كان من الأجدر بهذه الأحزاب أن تعترف بالجميل وبقدرة الأفلان ومناضليه على التعبئة وعلى التقيد بالانضباط والوصول إلى الغاية المنشودة التي رسمتها قيادة الحزب بدلا من التهجم على الأفلان والتدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية والمساس بالمؤسسات الدستورية.
