أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الأراضي الشاغرة من البيوت القصديرية ستستغل على الفور بالتعاون مع السلطات المحلية بالولايات لانجاز مرافق عمومية أو أحياء سكنية جديدة، معلنا عن إجراء اجتماع تقييمي نهاية الأسبوع الجاري بخصوص انجاز 900 ألف وحدة سكنية بمدة 24 شهرا، وأضاف أن وتيرة إنجاز سكنات »عدل 2 «، عادية ولا تعرف أي تأخر قائلا » لم تعرف برامج عدل مستوى إنجاز بهذه الوتيرة من قبل«. ❍ أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن المجلس الوطني للمهندسين المعماريين يعتبر شريك ومتعامل رئيسي مع وزارة السكن يمكنه أن يشكل قوة ضاربة تتيح التكفل الجيد بانجاز برامج المخطط الخماسي المقبل 2015 و,2019 وأوضح خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس المهندسين أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف المقترحات المطروحة من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين والعمل على إحداث تقارب في وجهات النظر بين أعضاء الهيئة. وقال تبون أن هذا الاجتماع سيبرمج بصفة دورية مرة واحدة من كل شهر يضم ممثلين عن الوزارة وأعضاء المجلس الوطني للمهندسين بالولايات، حيث يتم مناقشة انشغالاتهم وفي حال عدم التوافق فيما بينهم طلب الوزير إرسال الاقتراحات للوزارة من أجل النظر فيها، ومن جملة الإجراءات المتخذة أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة محددة، حيث جعلت من المهندسين شريك إجباري في المشاريع، كما تعمل حاليا على مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية في إطار الإجراءات المتوسطة والطويلة المدى، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتسطير الإجراءات الظرفية التي ستتخذ بناءا على توصيات الاجتماعات الدورية وإنشاء القائمة القصيرة الثانية للمؤسسات المحلية لتتيح التعامل معهم بصفة التراضي، واشترطت الوزارة في هذا الإطار تحسين نوعية العتاد والتجهيزات المستعملة في البناء ومضاعفة قوة الإنتاج المحلية من 80 ألف إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا. وأعطى الوزير تعليماته لدواوين الترقية العقارية ومديريات السكن ومديريات البناء والعمران ومديريات التجهيزات العمومية عبر الولايات، من أجل إشراك المهندسين المعمارين في المشاريع العمرانية المبرمجة بالولايات والاجتماع بهم مرة واحدة في الشهر، وأفاد أن الوزارة ستركز على الاتصال المباشر بين المجلس الوطني للمهندسين والسلطات المحلية من خلال إرسال تعليمة رسمية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة، تطلب منهم إشراك أعضاء المجلس الوطني للمهندسين في المشاريع المبرمجة بالولايات وإعطاء الطابع الوطني للعمران بأبعاده الثلاثة جزائري إسلامي عربي. ودعا وزير السكن الوزير المهندسين إلى تنظيم صفوفهم وخلق مجموعات تضم عدة مكاتب للدراسات تكون لديها قدرات وإمكانيات هامة في الميدان، تتيح لها التكفل بمشروع 2000 مسكن لكل مجموعة. وبخصوص مطالب المهندسين بفصل مكاتب الدراسات عن المؤسسات المكلفة بالانجاز وتكليف المجلس بهذه المهمة ليشكل قوة رقابية على مؤسسات الانجاز، قال الوزير أن حجم المشاريع والوقت المحدود لا يسمحان بمعالجة هذه النقطة في الوقت الراهن، وتابع » نحن نعيش وضعية خاصة، نحن مطالبون بانجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا والإجراءات التقليدية لمسابقات الهندسة لن تكون عملية«. وعن عمليات الترحيل المبرمجة، أوضح تبون أن الوزارة تعمل في اتجاه تجسيد قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى القضاء على البيوت القصديرية في الجزائر بنهاية العام ,2015 وقال إن الأراضي الشاغرة من البيوت القصديرية ستستغل على الفور بالتعاون مع السلطات المحلية بالولايات لانجاز مرافق عمومية أو أحياء سكنية جديدة، وفي ملف عدل ,2 أكد تبون أن وتيرة إنجاز السكنات المبرمجة في هذا الإطار »عادية ولا تعرف أي تأخر«، بحيث »لم تعرف برامج عدل مستوى إنجاز بهذه الوتيرة من قبل« يضيف الوزير. وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي، أفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن القطاع برمج 900 ألف وحدة سكنية بمدة إنجاز 24 شهرا والتي ينتظر إجراء اجتماع تقييمي بخصوصها نهاية الأسبوع الجاري، مبرزا أن هندستها وطريقة بناءها لا تختلف عن مشاريع السكن الترقوي إلا من حيث المساحة.
