صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 2070 المتعلق بالحالة المدنية. و قد صادق النواب في جلسة علنية على هذا النص الذي طرأت عليه ثلاث تعديلات مست بعض مواده )المواد 61 و 63 و 79 و ذلك من مجموع سبعة مقترحات تعديل قدمها النواب. ويتمثل أهم تعديل أقرته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في تمديد آجال تسجيل الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية في ولايات الجنوب والتي سيتم تمديدها من 15 يوما إلى عشرين يوما وذلك مراعاة لخصوصية و طبيعة المنطقة. للتذكير يهدف القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى إدراج سلسلة من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات و إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة و كذا تحديد سن الرشد ب 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد و غيرها. كما تضمن النص الجديد أيضا إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه و المندوبين الخاصين و البلديين. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية قد التقوا خلال النقاش الذي دار حول النص المذكور عند وجوب تخفيف العبء عن المواطن الذي يدفع ثمن الأخطاء التي يرتكبها أعوان الحالة المدنية مما يضطره إلى اللجوء إلى العدالة من أجل تصحيح هذه الأخطاء مع كل ما يترتب عن ذلك من تضييع الوقت و الجهد. كما شددوا أيضا على ضرورة تكوين أعوان الحماية المدنية و الرفع من مستواهم من أجل وضع حد لهذه الأخطاء. .. والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية اليوم الأربعاء في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي تضمن أساسا تقليص مدتها الى سنة واحدة بدل 18 شهرا. وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال وحزب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت حول مشروع القانون الذي حظي بنقاش نهاية يونيو المنصرم من طرف نواب الغرفة السفلى تم خلاله تقديم 26 تعديلا. وتمحورت التعديلات التي اقترحها النواب حول تقليص مدة الخدمة من سنة إلى ستة أو أربعة أشهر واقتراح حصرها على المواطنين الذكور والمطالبة بإلغاء المادة السابعة المتضمنة عدم إمكانية التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حرا لكل مواطن لم يبرر وضعيته إزاء الخدمة الوطنية إضافة إلى احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق والنسبي. نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية ورفض التصويت على هذا المشروع القانوني في الجلسة العلنية للمجلس نواب من حزب العمال وامتنع أيضا نواب آخرون من تكتل الجزائر الخضراء عن التصويت. وتهدف أحكام هذا المشروع القانوني إلى إرساء رقابة محكمة في الحصول على الموارد البيولوجية من طرف مستغليها بطريقة عادلة. وعرف هذا المشرع القانوني 7 تعديلات على نصه الأصلي اقترحها أعضاء من لجنة الصيد البحري والفلاحة وحماية البيئة تناولت أساسا وضع هيئة وطنية للموارد البيولوجية تحت وصاية رئاسة الجمهورية والوزير الأول بدلا من الوزير المكلف بالبيئة. كما تم أيضا في إطار هذه التعديلات اقتراح إنشاء بنوك جينات وطنية وإلغاء المادة ال 9 من مشروع القانون المتضمنة التزامات طالب الرخصة في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري والمادة ال 24 المتضمن إحالة على التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون. وتم سحب اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على بسط السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية لسيرها والحفاظ عليها وتطويرها والتداول عليها وذلك بعد الإشارة إلى المادتين ال12 وال17 من الدستور اللتين تكرسان مبدأ سيادة الدولة الجزائرية على مجالها البري والجوي والبحري ومبدأ الملكية العامة التي تشمل الثروات الطبيعية كونها ملكا للمجموعة الوطنية التي تجسدها الدولة. بالمناسبة اعتبرت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة في كلمة لها المشروع القانوني الخاص بالموارد البيولوجية إضافة جديدة للترسانة القانونية المتوفرة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ..والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتمهين صادق، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتمهين. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت أن المشروع يندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها القطاع الرامية لا سيما إلى تثمين أنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الإنتاجي. وللإشارة فان التعديلات التي يشملها نص مشروع القانون المذكور تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة وثلاثين 35 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور و30 سنة بالنسبة للفتيات. وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي إلى جانب محور إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني.
