قال رئيس بعثة منظمة الأممالمتحدة إلى مالي بارت كويندرس، إن الجزائر حققت نجاحا باهرا في الوساطة الدولية بين الحكومة المالية وحركات شمال مالي من أجل تحقيق السلم في هذا البلد، مؤكدا أن خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة المالية والحركات الجماعات المسلحة لشمال مالي، »كانت واضحة لتقدم الأمور«، وأن الطرفين سيتوقفان بهذا عن الدوران في حلقة مفرغة للشروع في مفاوضات للتوصل إلى سلم دائم ونهائي في مالي أشاد رئيس بعثة منظمة الأممالمتحدة إلى مالي بارت كويندرس بدور الجزائر كوسيط بين الحكومة المالية وحركات شمال مالي قصد التوصل إلى السلم والاستقرار في هذا البلد، واصفا تدخلها »بنجاح باهر«، حيث أكد كويندرس عقب مراسم توقيع الحكومة المالية والحركات الجماعات المسلحة لشمال مالي على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر ووثيقة تتعلق بوقف الاقتتال، أن الجزائر حققت نجاحا باهرا في الوساطة الدولية بين الحكومة المالية وحركات شمال مالي من أجل تحقيق السلم في هذا البلد. وحول خارطة الطريق الموقعة بين الطرفين، قال رئيس بعثة منظمة الأممالمتحدة إنها »كانت واضحة لتقدم الأمور«، مشيرا إلى أن الطرفين سيتوقفان بهذا عن الدوران في حلقة مفرغة للشروع في مفاوضات للتوصل إلى سلم دائم ونهائي في مالي، حين أشار إلى أن المفاوضات ستتطلب الوقت ولكن المسار انطلق وهذا يعتبر تقدما جديا. ووقعت الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل الذي انطلق منذ أسبوع تحت إشراف الجزائر من أجل تسوية نهائية للأزمة المالية، تمثلان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر ووثيقة تتعلق بوقف الاقتتال، كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة. وفي كلمة قصيرة وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التوقيع على هاتين الوثيقتين بالنتيجة المرضية المتوجة للمرحلة الأولية من الحوار ما بين الماليين، بعد أن كانت وزارة الشؤون الخارجية قد أشارت إلى أنه غداة انطلاق الحوار تم إشراك الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال من قبل الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم لها في مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني. وتهدف خارطة طريق المفاوضات التي وقعت عليها الأطراف المالية والوساطة عقب المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل، إلى وضع إطار لمفاوضات السلم ممن المنتظر أن يسمح ببروز حل شامل لمشكل مناطق شمال مالي، كما تشير هذه الوثيقة إلى أن إطار المفاوضات التي اتفقت عليها الأطراف من شأنه أن يوفر جوا من الثقة لتسوية نهائية للنزاع. وتنص نفس خارطة الطريق التي تتضمن المبادئ التي يجب أن توجه سير مفاوضات السلم على المحاور والمراجع القاعدية وتحدد آليات تسوية النزاع كما توضح أن الأطراف المالية ألا وهي حكومة مالي وحركات الشمال التي وقعت على إعلان الجزائر بتاريخ 9 جوان والحركات التي صادقت يوم 14 جوان على الأرضية التمهيدية للجزائر عازمة على تركيز مفاوضاتها على تحديد عناصر حل شامل ونهائي في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية والوطنية والطابع الجمهوري لدولة المالية. وبخصوص الوساطة والمرافقة ستستفيد الأطراف من وساطة تشرف عليها الجزائر مع فريق يتكون من وساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا وبعثة الأممالمتحدة المدمجة متعددة الأبعاد بمالي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد، مع التزام الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بإبقاء تجندهم حول هدف مرافقة الأطراف المالية خلال المفاوضات بشكل يسمح بالبروز السريع لحل نهائي ومستديم للأزمة الحالية والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة. وتتضمن مفاوضات السلم التي تجري بالجزائر العاصمة ثلاثة مراحل ألا وهي، المرحلة الأولى (16-24 جويلية 2014 ومرحلة التفاوض حول المسائل الجوهرية التي ستنطلق يوم 17 أوت وتدوم إلى غاية 11 سبتمبر 2014 حيث ستستأنف بداية شهر أكتوبر، وستفضي إلى مخطط تسوية سيكون بمثابة قاعدة لإعداد مخطط سلم، أما مرحلة استكمال الاتفاق فستتمثل أساسا في إعداد مخطط تسوية وإعداد اتفاق سلم شامل ونهائي في الأشكال القانونية المتفق عليها. الأطراف المالية تعرب عن ارتياحها وتعبر عن تقديرها للجزائر أعربت الأطراف المالية المشاركة في الحوار المالي الشامل الذي شرع فيه منذ أسبوع في الجزائر برعاية الجزائر من أجل تسوية نهائية للأزمة في مالي، عن ارتياحها للتوقيع على وثيقتين مرجعيتين معبرة عن تقديرها للجزائر ولجهودها المتواصلة من أجل حل دائم للنزاع بمنطقة شمال هذا البلد المجاور. وجاءت تصريحات هذه الأطراف عقب مراسم التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر ووثيقة تتعلق بوقف الاقتتال، أين أعرب موديبو كيتا الممثل السامي للرئيس المالي إبراهيم بواباكار كيتا عن ارتياحه للنتائج المحققة عقب المرحلة الأولية من الحوار المالي، مشيرا إلى التزام السلطات الجزائرية من أجل السلم والاستقرار في مالي، كما أعرب كيتا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يدخر -كما قال- أي جهد من أجل حل للنزاع بشمال مالي. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب أن حكومة بلده ستتبنى مع الحركات المسلحة جميع الخيارات الممكنة من أجل التوصل إلى سلام واستقرار وحلول ممكنة، وبدوره قال ممثل تنسيقية حركة تحرير الأزواد عباس أغ إنتالا أنه بفضل التوقيع على هذين الوثيقتين أكدت الجزائر مكانتها الإقليمية والدولية لصالح السلم بالبلدان المجاورة. من جهته، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل منطقة البحيرات الكبرى سعيد جنيت عن تفائله بخصوص نجاح الحوار المالي الشامل المتواصل بالجزائر العاصمة، مؤكدا أن الجزائر باعتباره البلد المسهل لهذه المحادثات يساهم في البحث عن حل مستديم للوضع بشمال هذا البلد. وأكد جنيت أن فرص نجاح الحوار المالي الشامل بإشراف الجزائر كبيرة لأن الجزائر التي لديها دراية كبيرة منذ الاستقلال بالملف والتي اكتسبت خبرة ومهارة (في مجال تسوية النزاعات) تساند مالي في البحث عن حل مستديم، وفي هذا الشأن صرح المتحدث يقول »أنا واثق جدا من فرص نجاح المفاوضات الحالية بالجزائر علما أن المشاركين واعون بالرهانات وأعتقد أننا سنسجل أخبارا سارة في إطار هذه المفاوضات«، كما ذكر جنيت أن الجزائرومالي وكذا البلدان الإفريقية الأخرى تتقاسم نفس المبادئ الأساسية المدرجة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة مضيفا أن الأمر يتعلق هنا باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحسب قوله دائما فإن الجزائر أبدت خبرتها ومهاراتها في مجال الخبرة التي اكتسبتها وتمكنت من جمع كل الأطراف المعنية بهذا النزاع.
