جرى تسخير مساحة قوامها 30 ألف هكتار قابلة للتوسع على مستوى مختلف بلديات ولاية غرداية وفق شروط ملائمة لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة حسب ما علم لدى مصالح الولاية، وقد تمت المصادقة على حوالي 800 ملف لشباب بلديات حاسي القارة بالقرب من المنيعة »250 هكتار« وحاسي لفحل »420 هكتار« والمنصورة »135 هكتار« تم بولاية غرداية تحديد عديد القطع الأرضية الصغيرة أقل من 5 هكتار تغطي حوالي 400,2 هكتار عبر مختلف بلديات الولاية وفقا للتدابير التي أقرتها السلطات العمومية والرامية إلى تسهيل الحصول على العقار الفلاحي لفائدة الشباب لاسيما عبر مناطق الجنوب والهضاب العليا والسماح لهم بالمساهمة في رفع الإنتاج الفلاحي الوطني كما أشار إليه ذات المصدر وفي ما يتعلق بترقية الإستثمار في القطاع الفلاحي فقد تم تحديد 22 مشروع يتربع على مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة المنيعة موجه لشعب ذات قيمة مضافة على غرار زراعة الخضروات وإنتاج الحليب، حسب ما أوضحت مصالح الولاية. وفي ما يخص قدرات ولاية غرداية في مجال الفلاحة أوضح والي الولاية عبد الحكيم شاطر أن الفلاحة تمثل مصدر أساسي للثروات بالمنطقة، وأشار ذات المسؤول في هذا السياق أن رهان الفلاحة الحالي بغرداية يتوقف على مرافقة الشباب الفلاحين من أجل تنمية فلاحة عصرية تنافسية مصدرة وقادرة على إعطاء حلول ملموسة لمشكل البطالة وكذا تحسين الظروف المعيشية وعائدات سكان الأرياف. وفضلا عن استحداث مناصب شغل جديدة تطمح الدولة من خلال التسهيلات الجديدة التي تم إرساؤها عبر مناطق الجنوب والهضاب العليا إلى توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة المساحة الصالحة للزراعة وضمان الأمن الغذائي كما أشار نفس المسؤول سعيه إلى توفير أفضل وسائل لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والشباب المقاولين والفلاحين من خلال تذليل كل العقبات البيروقراطية التي تعرقل إطلاق المشاريع المنشئة للثروات . للإشارة فإن ولاية غرداية تتوفر حاليا على مساحة صالحة للزراعة قوامها 745,32 هكتار و710,13 مستثمرة فلاحية بعدد ناشطين في خدمة الأرض قدره 500,25 نسمة أي ما يعادل 25 بالمائة من السكان الناشطين بولاية غرداية.
