أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر بذلت جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع أطراف النزاع في مالي وهو ما أفضى إلى تحديد تاريخ الفاتح سبتمبر ليكون محطة للقاء فرقاء الأزمة في مفاوضات سلام جوهرية لإيجاد حل شامل ودائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن. حسب بيان لوزارة الخارجية، جاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ وبناء في الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين فرقاء الصراع في مالي. وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية. كما أكدت الخارجية الجزائرية من خلال البيان، أن كل الأطراف المعنية بالأزمة في مالي على دراية تامة بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس اعتبارات تقنية محضة وبهدف إنجاح المسار، وبذلك يأتي عقد المفاوضات الجوهرية بين أطراف النزاع في مالي في سبتمبر القادم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار والذي توج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال. وتتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية لشعب الأزواد وكذا التنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة، بالإضافة إلى الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد المنشقة. ¯¯ مفاوضات سبتمبر المقبل في ظل تطورات ايجابية ❍ كما تأتي مفاوضات سبتمبر بين أطراف الصراع في مالي بعد سلسلة من التطورات السياسية والأمنية الايجابية سجلتها جمهورية مالي وكان للدبلوماسية الجزائرية فضلا عن دعم دول أخرى ومنظمات دولية دورا بارزا في تحقيقها. فعلى المستوى السياسي، أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خروج مالي كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس ,2012 مشيدا في الوقت ذاته بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نظمت خلال سنة 2013 و التي سمحت بإنشاء مؤسسات جديدة. أشار ذات التقرير، إلى تواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية في مالي والى تعيين الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في أفريل 2014 وموديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلا ساميا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واغادوغو ومباشرة هذا الأخير مشاورات مع ممثلي المجتمع الدولي بمالي، وكذا مع أطراف المفاوضات لاسيما الجماعات المسلحة. ولفت ذات المصدر، إلى أن الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في مالي بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي كالاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي و البلدان التابعة للمنطقة لبوركينا فاسو وموريتانيا و النيجر والتشاد. وخلال عدة أسابيع من المحادثات بالجزائر مع الحركات المسلحة المالية شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم و تنسيق مواقفها. الدبلوماسية الجزائرية تضع ثقلها لجمع الفرقاء الماليين قصد إنهاء الصراع ❍ وقد وضعت الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لجمع أطراف النزاع في مالي، حيث أفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 جوان 2014 على إعلان الجزائر من قبل ثلاث حركات مسلحة هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد و فرع من الحركة العربية للأزواد. كما انضمت ثلاثة حركات أخرى إلى إعلان الجزائر أو الأرضية الأولية للجزائر في 14 جوان من السنة الجارية، حيث يتعلق الأمر بائتلاف الشعب من أجل الازواد وتنسيقية الحركات والقوى القومية للمقاومة وفرع من الحركة العربية للازواد، كما كثفت الجزائر اتصالاتها حيث جمعت السلطات الجزائرية بالجزائر في جويلية الماضي خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية المذكورة وكذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات. وفي 16 جويلية الماضي بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع ما أطلق عليه خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر قام بإعدادها الخبراء وحضي بالمصادقة عليه والتوقيع عليه من قبل الأطراف المالية من الحكومة والحركات المسلحة في 24 جويلية ,2014 وتحدد خارطة الطريق المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات، كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي ومنها شكل المفاوضات وكذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر و يضم ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات و تسطر رزنامة لسيرها. كما صرح رمطان لعمامرة، أن الرزنامة تتضمن مسارا من المقرر أن يدوم 100 يوم على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي، مؤكدا أنه تم تحديد المرحلة المقبلة من 1 إلى 11 سبتمبر ,2014 حيث تأمل الجزائر من خلال هذه المفاوضات إلى توصل الأطراف المالية إلى حل متوازن ودائم يستجيب لتطلعات الجميع.
