❊ نجاح مشهود في تفعيل التنسيق الجماعي للالتفاف حول القضية الفلسطينية ❊ الجزائر تعرّي الكيان الصهيوني من ثوب الضحية خدمة لقضايا الأمن والسلم تمكنت الجزائر خلال فترة خمسة أشهر فقط من استلام مهامها بمجلس الأمن كعضو غير دائم، من تحقيق نتائج إيجابية تعكسها بلوغ أهدافها المسطرة بتنسيق العمل الجماعي لتفعيل مصداقية هذا المحفل الأممي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعمل الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي تهميشها، حيث نجحت بشكل جلي في تحريك ملفات محورية في القضية العادلة التي أعادتها إلى الواجهة، عبر قيادتها لمبادرات حظيت بدعم دول أخرى، ما من شأنه أن يعبّد الطريق أمام مكاسب جديدة للشعب الفلسطيني. ساهمت مبادرات الجزائر في مجلس الأمن في استحداث إطار نوعي جديد للعمل الجماعي عبر تحقيق الالتفاف حول القضية الفلسطينية التي حققت مكاسب أثارت غيظ الكيان الإسرائيلي، خاصة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لمشروع قرار يدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأممالمتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وكان منتظرا أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي شكل مطلبا صريحا للجزائر حتى قبل حصولها على مقعد مجلس الأمن، كما شكل ورشتها لحشد الدعم للطلب الذي انتزع موافقة الأغلبية الساحقة من أصوات أعضاء الجمعية العامة، رغم إسقاط الفيتو الأمريكي مشروع القرار بمجلس الأمن قبل ثلاثة أسابيع . ولولا الفيتو الأمريكي، فقد كانت الجزائر قد نجحت في إعادة طرح طلب فلسطين بمجلس الأمن وانتزاع موافقة 12 دولة، إلا أن الجزائر التي تؤمن بسياسة الخطوة بخطوة، تحرص على مواصلة الجهود، بالاستفادة من التجارب السابقة على غرار التجربة الفيتنامية التي اصطدمت في السابق بالفيتو الأمريكي، ليتم بعد مرور عام من تقديم الطلب الموافقة عليه بمجلس الأمن بعد امتناع واشنطن عن التصويت، لتصبح بذلك هانوي عضوا في الهيئة الأممية. ويتزامن هذا المكسب الجديد للقضية الفلسطينية مع أوج العدوان الذي تعيشه غزة، وسلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الذي يضرب بلوائح الشرعية الدولية عرض الحائط، موازاة مع محاولة بعض الأطراف تسوية الملف الفلسطيني خارج أسوار الهيئة الأممية. فقد كان تصرف مندوب الكيان الصهيوني بنيويورك الذي لجأ بكل وقاحة إلى تمزيق ميثاق الأممالمتحدة، سوى دليل على عدم اكتراثه بالمجموعة الدولية، ولا أدل على ذلك التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية والتي تحركت من أجلها الجزائر، عبر تقديم طلب لعقد جلسة للتحقيق حول هذه الجرائم الثلاثاء الماضي. وأفضى الطلب إلى اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للبيان الصحفي الذي بادرت به الجزائر والذي يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد حقيقة هذه المقابر، لتفضح الكيان الصهيوني الذي لطالما تخفى وراء ثوب الضحية . كما شدّد أعضاء المجلس على السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى مواقع المقابر الجماعية في غزة، مع مساءلة الكيان عن انتهاكات القانون الدولي، لتنجح الجزائر من جديد في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء، بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن والجانب الفلسطيني. وسبق ذلك دورها المؤثر في اعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار بغزة في مارس الماضي بعد رفضه في المرة الأولى إثر استعمال واشنطن حق النقض، وبهذه المساعي تكون الجزائر قد بلغت جزءا من أهدافها والتي تتقاطع عند نقطة واحدة تخص خدمة السلم والأمن في العالم سواء تعلق الأمر بالدفاع عن قضايا المستضعفين وإنهاء آخر المستعمرات، أو الدفاع عن القضايا العربية، أو ما تعلق بإعلاء صوت القارة السمراء وإسماعه للعالم، وذلك بتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء، التزاما بقيم ومبادئ هيئة الأممالمتحدة.
