أعرب ممثلو أرباب العمل الجزائريين عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة. وفي هذا الصدد أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق ما وصفه بالإجراء الذي من شانه أن يسمح للجزائر بالتقدم خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة و التخفيف من البيروقراطية. كما أكد ممثل أرباب العمل العموميين على ضرورة أن يتوجه الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة من خلال إجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل اكبر. وأشار في ذات السياق إلى عدم التوقف عند نصف الإجراءات إذا أردنا تطوير اقتصادنا وتحريره من البيروقراطية. أما رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش فقد أوضح من جانبه أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين يندرج في إطار إستراتيجية السلطات العمومية في إنشاء آليات تنظيمية أوسع للتوصل إلى اقتصاد قوي. وأضاف مراكش أن الأمر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الأهمية ينبغي التكفل به ابتداء من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الآليات الضرورية، مضيفا أن منظمة أرباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق إلى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة وإلغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر. وتابع يقول »انه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة... من اجل وضع عدد من الإجراءات والآليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي انه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بعملية هامة بما إنها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك. وابرز في ذات الصدد أن الأمر المهم في هذا الإجراء المستقبلي هو إن الدفع نقدا سيختفي تدريجيا. وتابع يوسفي »آمل أن يتم تكييف النظام الالكتروني الحالي مع هذا الإجراء وان تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني«. ويرمي هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية, حسب بيان لمجلس الوزراء. كما يرمي هذا لنص -حسب المصدر ذاته- إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع و التصديق الالكترونيين معترف بهما أمام القانون. وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. كما أن استحداث التوقيع والتصديق الالكترونيين يعد مطلبا لأرباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية و تامين المعطيات. وكان الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد صرح بان التصديق الالكتروني في تامين المعطيات أصبح ضرورة بالنسبة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال أصبح يكتسي أهمية كبرى. كما ابرز أن التصديق الالكتروني يرمي إلى حماية المبادلات والصفقات في الشبكة الرقمية من مختلف الأخطار على غرار الهجمات المعلوماتية والدخول إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات.
