أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن الجزائر معنية بإسقاطات تراجع أسعار البترول، داعية إلى اتخاذ إجراءات »فورية وعملية« لمواجهة هذه الوضعية، مشددة على ضرورة تقليص الواردات. أوضحت حنون في افتتاح اجتماع اللجنة العمالية لحزب العمال في دورتها العادية بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة أن انهيار سعر برميل البترول »ينعكس على اقتصاديات البلدان المصدرة للبترول بما فيها الجزائر التي يجب عليها اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمعالجة هذه الوضعية المتفاقمة«. وتحدثت في هذا المجال عن ضرورة التقليص من حجم الواردات، مؤكدة بأن أزمة النظام الرأسمالي »قاتلة ومدمرة للأوطان والأمم« و هو الأمر الذي »يستدعي منا فتح نقاش جدي وهادئ بعيدا عن التهويل وتخويف المواطنين و ذلك بهدف مواجهة الوضع بعيدا عن المزايدات« كما قالت. وعبرت حنون عن يقينها بإمكانية تخطي هذه الأزمة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر بما فيها احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات والاكتشافات الجديدة للبترول والغاز، إضافة إلى الإمكانيات الضخمة من الغاز الصخري التي تمتلكها الجزائر «والتي تتطلب منا توجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني وخلق تنمية مستدامة«، مشددة أن الأغلفة التي رصدتها الدولة »كفيلة بأن تجعل الاقتصاد الوطني يتوجه نحو الدوام وأن يكون خلاقا للثروة و لمناصب الشغل«. و اقترحت حنون تشجيع الإنتاج الوطني و الابتعاد عن الاستيراد الذي »ينزف رصيدنا من العملة الصعبة«، إضافة إلى تحديد ضريبة على الثروة ومراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي »الذي يكبد البلاد خسائر قدرتها بمليار و400 مليون يورو سنويا«، داعية إلى مكافحة النشاطات»الطفيلية« ووضع حد للمشاريع »غير الحقيقية« ومكافحة الفساد»بصفة مطلقة«. وعلى المستوى السياسي، حثت حنون على ضرورة تبني إصلاح سياسي »يقضي على مختلف أشكال الممارسات غير القانونية وعوامل التفسخ بمختلف أشكاله«، وقالت بأن هذا الإصلاح يجب أن يكون »دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا بما يكفل دمقرطة نظام الحكم وبعث بالتالي تجديد سياسي فعلي وعميق يبني مؤسسات لا غبار عنها تكون قراراتها شفافة ومستقلة«، وربطت الإصلاح السياسي بمكافحة الفساد«، مبرزة أن الإجراءات التي تقدمت بها »كفيلة بمواجهة الظرف الجديد وإرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته والتأسيس للجمهورية الثانية«.
