أفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن مشروع قانون الاستثمار سوف يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني فيفري أومارس المقبل على أكثر تقدير، مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وذكر قائلا:»إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاع الجملة والتجارة«، قال الوزير بوشوارب في تصريح على هامش زيارته للطبعة 23 لمعرض الإنتاج الوطني، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 30 ديسمبر الجاري في قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة »أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من شهر جانفي 2015 وبالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أومارس على أكثر تقدير«. وحسبه فإن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وذكر قائلا:»إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاع الجملة والتجارة«، موضحا أن هذا الإجراء هونابع من إرادة السلطات العمومية في حماية السوق الوطنية مع الحد من الواردات الغير ضرورية. وحسبه فإن عدم إخضاع القطاع التجاري للقاعدة 51/49 »قد ساهم في تقليص مداخيلنا من العملة الصعبة«، مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الاستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة، وفي رده على سؤال حول مراجعة أوتكييف هذه القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية، أوضح الوزير أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وذكر على سبيل المثال تلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة والكهرباء وصناعة السيارات. وحسب بوشوارب »فإن هذه المقاربة (تعديل أوتكييف القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية) كانت ستكون هامة لوأننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية، واليوم بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية هي على ما يرام وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها« وللإشارة فإن بوشوارب كان قد صرح خلال الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالعاصمة أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الاستثمار ليتم إدماجها ضمن القوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي، وبالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد فسيتم إزالة كل القيود المعيقة للاستثمار مع الحفاظ على التسهيلات ومرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها.
