تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بداية من الغد أول دورة لها منذ المؤتمر الوطني الثاني عشر، وستُخصص هذه الدورة أساسا للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي كما ستشهد وضع حدد للصراع القائم حول مناصب الأمانة الوطنية عبر الفصل نهائيا في انتخاب القيادة الجديدة، علما أن أكثر من 30 عضوا في اللجنة التنفيذية كانوا سحبوا استمارات الترشح. حسب مصدر مُقرب من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، فإن دورة اللجنة التنفيذية التي ستُعقد على مدى يومين، أي الأربعاء والخميس، والتي كانت تأجلت مرتين بسبب انشغالات قيادة المركزية النقابية في التحضير لاحتفالات الذكرى المُزدوجة لتأسيس الاتحاد العام لع ج وتأميم المحروقات، ستُخصص أساسا لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية والمُصادقة على النظام الداخلي والقانون الأساسي وكذا الفصل في بعض النقاط التنظيمية التي بقيت عالقة. وأورد ذات المصدر أنه عدا الأمين الوطني السابق بالأمانة الوطنية وعضومجلس الأمة، عبد القادر مالكي، فإن جل أعضاء الأمانة الوطنية السابقين سحبوا استمارات الترشح من جديد لعضوية هذه الهيئة، علما أن عبد القادر مالكي لم تشمله حتى قائمة اللجنة التنفيذية بحيث فضل ترك مكانه للأمين العام للاتحاد الولائي لولاية بشار، ومعروف بأن مالكي يعتبر عميد النقابيين داخل الأمانة الوطنية بأكثر من 20 سنة داخل هذه الهيئة يُضاف إليه النقابي الهاشمي بن موهوب. ورفض مصدرنا الكشف عن الأسماء التي سحبت استمارات الترشح، باعتبار أن سحب الاستمارة، يقول، لا يعني الترشح بشكل نهائي، موضحا أن النقابيين المعنيين بالعملية ينتمون إلى مختلف جهات الوطن، لكن الأمر يبدوبالنسبة له مفصول فيه بشكل جزئي بالمنطقة الغربية والجنوبية ويبقى عالقا أكثر في الجهة الشرقية والوسطى للوطن بالنظر لعدد الاستمارات المسحوبة. وعكس المؤتمرات الوطنية السابقة، تُفيد المعلومات أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، يُريد فعلا هذه المرة عدم التدخل في اختيار أعضاء الأمانة الوطنية وترك العملية للصندوق خاصة بعد التصريحات التي أحاطت بالمؤتمر ال12 المنعقد بداية شهر جانفي الماضي والذي وصفه البعض بأنه مُفصل بطريقة مُحكمة، وهوما جعل سيدي السعيد يلجأ مؤخرا إلى التأكيد على أن أعضاء الأمانة الوطنية سيُنتخبون بشكل ديمقراطي ولن يكون هناك أي توزيع أوتقسيم للمناصب مثلما يروج هنا أوهناك، لكنه مقابل ذلك، يُضيف مصدرنا، يُريد مشاركة العنصر النسوي في الأمانة الوطنية وتشبيب هذه الهيئة موازاة مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات. وكانت عملية سحب استمارات الترشح انطلقت مباشرة بعد انتهاء المؤتمر ال12 وتواصلت لغاية 15 جانفي، فيما يُرتقب انتخاب 12 عضوا للأمانة الوطنية.
