تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، خصيصا لدراسة مشروع القانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية، حيث من المنتظر أن يضع هذا النصّ الآليات التي توضّح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد وهي تخصّ أساسا تنظيم المسار المهني وتحديد التصنيف والمرتّبات إلى جانب المدة القانونية للعمل والنظام التأديبي وكذا علاقات العمل. كشف عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، بأن برمجة مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني لا علاقة له بالإضراب الذي شنّه هؤلاء في الأيام الأخيرة، وقال إن عبد العزيز زياري كان حريصا منذ مدة على ضرورة استكمال صياغة المشروع انطلاقا من »اهتمامه بالموضوع، وقد فوّض اللجنة لدراسة مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهذا النص الذي يصب أساسا في مصلحة الموظّفين«. وبحسب تأكيد قراوي فإنه على عكس كل التأويلات التي حرصت بعض الجهات تسريبها بخصوص مضمون القانون رغم أنها لم تتطلع أساسا على النصّ، فإن المشروع »سيكون في فائدة موظّفي المجلس الشعبي الوطني ونحن نسهر على ذلك داخل اللجنة من خلال جعل المشروع أداة قانونية في مستوى تطلعات هذه الشريحة«، مضيفا في هذا السياق بأن القانون في حدّ ذاته يعتبر بمثابة مبادرة جريئة ومسؤولة تستحق الاهتمام والتنويه. ويأتي اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي يترأسها عبد النور قراوي لدراسة مشروع القانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية، في وقت لا يزال فيه هؤلاء الموظفون يخضعون لإطار قانوني يعود إلى 15 سنة وذلك بناء على النصوص القانونية والتنظيمية التي تمت صياغتها في عهد المجلس الانتقالي في العام 1994 بالإضافة إلى خضوعهم إلى نصّ التعليمة رقم 07 المؤرخة في 9 أكتوبر 1994 التي تتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي. وقد سبق لموظفي المجلس الشعبي الوطني البالغ عددهم حوالي 800 في مختلف المصالح، وأن طالبوا بقانون أساسي خاص بهم، وقد دخلوا لنفس الغرض في إضراب عن العمل منذ الأسبوع الماضي بعد أن تم تسريب بعض المعلومات التي تؤكد بأن هذا النصّ يتضمّن تدابير عقابية في حقّهم، وهو أمر نفاه عبد النور قراوي بشكل قطعي حينما أكد بأن مثل هذا الأمر ليس صحيحا، مطمئنا الموظفين بأن هذا النص القانوني في إطاره العام لن يخرج عن باقي النصوص المعمول بها في الوظيف العمومي. وفي الموضوع ذاته سبق لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان أن درس في اجتماع له بتاريخ 8 جويلية 2009، مشروع اللائحة المتضمّنة القانون الأساسي لموظفي المجلس طبقا للمادة 84 من النظام الداخلي، وهو الاجتماع الذي تم على أساسه اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان دولة ومستثنون من مجال تطبيق الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمّن القانون الأساسي للوظيف العمومي. وبالموازاة مع إحالة مكتب المجلس للمشروع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قصد مناقشتها وإثرائها بإشراك مختلف الفاعلين، فإنه أكد في بيان له حينها أن المشروع المقترح »سيعطي لموظف المجلس الشعبي الوطني إطارا قانونيا منظما ومتكاملا يضبط مساره بصفة دقيقة ويكرّس مبدأ التأهيل والكفاءة والاستحقاق الشخصي«. ومثلما جاء في مضمون وثيقة مرفقة فإن النص المذكور يتشكل من القانون الأساسي للموظفين لتكون الصلاحية فيما بعد لمكتب المجلس للمصادقة عليه بأطر تنظيمية فيما يتعلق بالإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين والإطار الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين ناهيك عن الإطار العام الذي يحكم شاغلي الوظائف السامية في المجلس. كما أشار بيان مكتب المجلس أيضا إلى أن مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني يتضمن تسعة أبواب تخصّ أساسا تنظيم المسار المهني وتحديد التصنيف والمرتبات وكذا الوضعيات إلى جانب المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية بالإضافة إلى النظام التأديبي وعلاقات العمل، كما وردت فيه أحكام توضّح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد الذي سيسري مفعوله مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف النواب.
